قطعى به مقدمات مذكوره ، حصول علم به وجوب وجود واجب الوجودى كه مبدأ سلسلهء عليّت و مقطع مادهء حاجت باشد واجب شود و تخلّف نتواند كرد . و ترتيب مقدمات مذكوره و تقرير برهان بر وجود واجب الوجود به قوانين و شرايط معتبره در انتاج ، چنان است كه گوييم : شك نيست در وجود ممكن الوجودى و وجود ممكن « 1 » محتاج است به مرجّحى و علّتى كه موجود باشد در وقت وجود او . و آن علّت نيز اگر ممكن الوجود باشد « 2 » ، محتاج خواهد بود به علتى ديگر . و علّت اين علت ، اگر ممكن اوّل باشد ، دور صريح لازم آيد و اگر ممكن ثالثى باشد نقل كلام در علّت آن كنيم و در هر مرتبه ، اگر عليّت رجوع كند ، دور صريح يا مضمر لازم آيد و اگر در هيچ مرتبه رجوع نكند ، بلكه عليّت ، از هر مرتبه منتقل شود به مرتبه ديگر الى غير النهاية ، تسلسل لازم آيد و امتناع دور و تسلسل ، به برهان قطعى ثابت شد . پس واجب باشد انقطاع سلسلهء عليّت و انتهاى حاجت به وجود علّتى واجب الوجود كه وجودش به نفس خود باشد و محتاج به علتى و مرجّحى نباشد و هو المطلوب . و چون وجود واجب الوجود ثابت شد وجوب وجود را خاصيت‌هاست و آن خاصيّت‌ها لا محاله در او متحقق باشد و آن خاصيّتها بيان كرده شد . و چون آن خاصيت‌ها همه در او موجود باشد ، بايد كه واجب الوجودى كه ثابت شد وجود او ، محتاج نباشد به غير خود ، پس بايد كه مجرد باشد از ماده و موضوع و زمان و مكان و محل و حال و بالجمله از هر چه مستلزم افتقار و احتياج به غير بود . و بايد كه بسيط الحقيقه باشد كه تركيب به وجهى از وجوه در او نبود . و بايد كه وجودش در خارج عين حقيقتش بود و ماهيّتش در ذهن ، عين وجودش بود به طريقى كه دانسته شد . پس بايد كه او را شريكى و نظيرى نبود ، نه در

--> ( 1 ) ج : ممكنى . ( 2 ) ب : است .