موجود است در خارج ، حقيقت گويند . پس حقيقت « 1 » ، ماهيّت موجود در خارج است و ماهيّت ، حقيقت لا به شرط وجود در خارج . امّا مفهوم عبارت است از ماهيت به اعتبار آنكه عنوان ملاحظهء افراد شود مطلقا ، يعنى اعم از آنكه افراد ذاتيّه وى باشند يا عرضيّه . پس ضاحك مثلا نظر به زيد و عمرو مفهوم باشد ، اما نظر به ايشان ، ماهيّت نتواند بود . و به اين اعتبار ، مفهوم اعمّ باشد از ماهيّت ؛ اگر چه به حسب ذات متساوى باشند . و چون ماهيّت را نظر كنى به ذات ماهيّت با قطع نظر از امور خارجه و آنگاه قياس كنى او را با وجود و عدم ، خالى نتواند بود از اينكه وجود ضرورى باشد او را يا نه ؛ و بر تقديرى كه وجود ضرورى نباشد ، خالى از اين نبود كه عدم ، ضرورى بود وى را يا نه . پس اقسام ، منحصر در سه باشد ، چه احتمال ضرورى بودن وجود و عدم هر دو با هم بديهى البطلان است ، چه وجود و عدم با هم مقابل باشند پس اجتماعشان محال باشد بالضّرورة . اما تواند بود كه هيچ كدام ضرورى نباشد ، چه عدم ضرورت مستلزم عدم مطلقا نيست ، پس ارتفاع متقابلين لازم نيايد . پس قسم اوّل از اقسام ثلاثه را واجب الوجود و قسم دوّم را ممتنع الوجود خوانند ، چه ضرورت عدم لازم دارد امتناع وجود را و قسم سوّم را ممكن الوجود گويند ، چه هرگاه هيچ كدام ضرورى نباشند ماهيّت را و شكّ نيست كه ماهيّت قابل اتّصاف به هر كدام هست ، پس هر كدام ممكن باشند مر ماهيّت را ، پس وجود ممكن باشد ماهيّت را . پس روشن شد كه چنان كه معتبر است در مفهوم ممكن سلب ضرورت وجود و عدم ، معتبر است نيز جواز هر يك از وجود و عدم . پس واجب الوجود مفهومى است كه وجود ضرورى باشد مر او را در حدّ

--> ( 1 ) ب : شيء .