كه حيوانى بيافريند و بعد او را عيب و ذمّ نمايد بلكه مراد از اين حمير فرياد دوّمى است در جهنّم و لذا هر كه را كسى عيب نمايد از دنيا نرود تا به آن عيب گرفتار گردد و لذا حيوان را به رم كردن نبايد زد زيرا كه چيزى ديده ما نديده‌ايم و حفظ نفس ، فطرى او است پس رم به اختيار او نيست و به جهت سر در آمدن بايد زد كه فعل او است . دوم كمال و نقصى است كه راجع به اختيار ممكن است و اين مدح و ذمّ راجع به خود او است ، دخلى به صانع ندارد . بلى حق تعالى اولىتر است به حسنات ما از ما و ما اولىتريم به سيّئات خودمان از او . و ظاهر است كه اين قسم دوم مخصوص است به موجودى كه او را اختيارى باشد و هر ممكنى كه به مقام اختيار نرسيده اين كمال و نقص قسم دوّم را ندارد . [ مطلب سوم : هر ذى حياتى مختار است ] سوّم آن كه بالبديهه اثبات نموديم كه هر ذى حياتى با شعور و با اختيار است . پس طبقهء حيوانات و جنّ و ملك و انسان همه را اختيارى است ، زيرا كه هر ذى حياتى را قدرتى است اگر چه بر حركت و سكون باشد و اين قدرت يا علّت تامّه است بر وجود مقدور يا نيست . اگر هست يا دو طرف مقدور موجود مىشود ، اين اجتماع نقيضين و اجتماع ضدّين است كه محال است ، و يا يك طرف موجود مىشود ، اين ترجيح بلا مرجّح است زيرا كه نسبت قدرت به هر دو طرف مقدور مساوى است پس قدرت محتاج به ضميمه است و خود ، علّت ناقصه است و ضميمه ، نيّت است كه تصوّر فعل و تصوّر غايت و فائده و عزم و اراده باشد و معنى اختيار همين است لهذا گوئى ما شاء اللّه كان و ما لم يشاء لم يكن 7 و نتوان گفت ما قدر اللّه كان و گوئى آنچه خواهم كنم و نگوئى آنچه توانم كنم . پس بديهى شد بطلان جبر كه مذهب شيطان و اتباع او است . و اين كه احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است مثل احكام هر ذى حيات ، و بطلان ارادهء جزافيّه و محال بودن فعل بىنيّت ، بدان كه حسن و قبح ، به ملاحظهء علم و اراده است و محال و ممكن بودن ، به ملاحظه قدرت است ، اگر چه هر قبيح نيز محال است زيرا كه اراده به او تعلّق نمىگيرد چنانچه قدرت به محال تعلق نمىگيرد . پس بديهى شد كه صدور قبيح و گناه از حق تعالى و از معصوم محال است . بلى فرق اين است كه آنچه خدا و معصوم ( ع ) صلاح و قبيح داند مطابق واقع است و آنچه ما صلاح و قبيح دانيم گاهى نيست و الّا آنچه قبيح دانيم صدور او از ما نيز محال است و مثال‌هائى كه اشعرى از براى ارادهء جزافيّه ذكر