نظر علي الطالقاني

389

كاشف الأسرار ( فارسى )

و اضطرار تو نه اختيارى واسطه است و نه اضطرارى فاصله ، يعنى هيچ ثالثى در بين نيست ، پس در آنجا صدق اختيار يا اضطرار غير معقول است . چنانچه اگر گوئى شىء بىنسبت آيا منسوب است يا منسوب اليه ، غير معقول است . مخفى مباد اينكه ما اضطرار را مقابل اختيار انداختيم و لفظ واسطه و فاصله بر وى اطلاق نموديم سخن ظاهرى است ؛ چه معنى اضطرار نبودن واسطه ميان فعل و فاعل است و مضطر آن است كه ميان او و فعلش چيزى نباشد و مختار آن است كه ميان او و فعلش اختيار واسطه و فاصله باشد . چنانچه بالحسّ بينى كه ميان تو و حركت تو قصدى و اراده و اختيارى مىباشد و ميان تو و حركت نبض تو چيزى نيست . فان قلت پس ثابت شد كه تو در اختيار مضطرى ، چه تو خود گفتى ميان شخص و اختيار چيزى واسطه نيست ، و معنى فعل اضطرارى هم همين است . قلت لبّ سخن را نفهميدى . معنى حرف ما اين است كه فعلى كه ممكن است تعلق اختيار به وى ، چون حركت كه مثال زديم ، پس اگر به اختيار صادر شود فعل اختيارى است و الّا اضطرارى . پس اختيار از مقسم خارج است ، چه توسط اختيار در اختيار ممكن نيست . پس بعون اللّه و توفيقه ثابت نموديم كه اختيار فعل اختيارى به اين معنى نيست و اختيارى به معنى يستحق فاعله المدح و الثواب و الذمّ و العقاب و له فعله و تركه 169 هست و اين شبههء مشهورهء جبريه ( خذلهم اللّه ) از بيخ غلط بوده و از آن مقسم خارج بوده و قياس او به آن افعال كه در مقسم داخلند قياس مع الفارق بوده . و شكر خداوندى را كه جواب اين شبهه را نيز به اين وضوح و به اين تفصيل تا حال از كسى نديده‌ام ، فالحمد للّه . پس جميع شبهات جبر بعون اللّه مرتفع شد و خيال اينكه چرا خدا همه را خوب و سعيد نيافريد و چرا به همه طينت خوب نداد و چرا همه را پيغمبر نيافريد و چرا حيوانات و جمادات همه را مؤمن يا پيغمبر نيافريد و چرا كافر را ايجاد كرد يا تكليف كرد و چرا در طفوليت نكشت و چرا مخلد در عذابش كرد و چرا عفو و خلاصش نكرد و هكذا امثال اينها ، پس بر تو ظاهر است كه اينها عاميانهء بحت است كه معنى وجوب فيض بر خدا و امتناع تعلّق قدرت بر محال و نحو اينها را نفهميده‌اند . در پيش صاحب سواد اينها شبهه نيست تا محتاج به جواب باشد كما لا يخفى .