ثابت شد و هويدا نموديم كه با علم و اعتقاد خود شخص به واقع ، تقليد ممكن و متصوّر نيست و از فرض وجودش عدمش لازم آيد ؛ زيرا كه در اين هنگام سند تو علم و دليل تو است نه قول غير . پس گوئيم در مسائل فرعيّه كه به سرحدّ اجماع يا ضرورت رسند يا از راه ديگر علم به آنها حاصل شود ، تقليد در آن موارد معقول و ممكن نيست . پس آنچه علماء مىفرمايند كه در اجماعيّات و ضروريّات تقليد واجب نيست سالبهء به انتفاء موضوع است يعنى خود تقليد در آنجا نيست تا بگوئيم كه واجب نيست . نظير آن كه مىفرمايند مثلا مفهوم شرط حجّت نيست . فافهم . دوّم آن كه از قول او اطمينان و اعتقادى پيدا نمائى كه مطابق واقع است و الّا پى او نروى . چنانچه ثابت نموديم كه فطرى اطفال و حيوانات است ، خواه قول او بىواسطه آينه واقع باشد يا به واسطه يا به وسائط . چنانچه در سلسلهء راويان ، قول هر يك را به قول ديگرى اثبات مىنمائيم تا به قول معصوم رسد و اصل برهان و آينهء واقع او است و ديگران مقدّمات و آينهء آينه‌اند و اگر در ميان ايشان مجهول يا ضعيف يا فاسقى باشد طرح نمائيم زيرا كه اطمينان از ميان رفته است مگر در صورتى كه قرائن ديگرى به وى منضمّ شود كه منشأ اطمينان شود . آيا مطلب نه چنين است كه شنيدى ؟ ظاهر است كه جز اين نيست . حال گوئيم چرا بايد تقليد در اصول دين جائز نباشد اگر مقصود اعتقاد و اطمينان است ؟ دانستى كه بدون او موضوع تقليد منتفى است . اگر مقصود اعتقادى است كه مستند او قول غير نباشد ، ظاهر است كه اين وجهى ندارد و غرض و اصل مقصود ، اعتقاد است و سبب را مدخليّتى نيست . و اگر گوئى مقصود معرفت تفصيلى است نه اجمالى و تفصيل از تقليد حاصل نمىشود . گوئيم كه اين در حق غير معصوم ممكن نيست مگر از براى بسيار بسيار كم . اگر ممكن بود ، مردم چه احتياج به معصوم داشتند ؟ با آن كه كلام ما در ايمانى است كه شخص را از خلود نجات دهد و ظاهر است كه علم و اعتقاد كافى است از هركجا ناشى شود ، گو كه چون پى معرفت تفصيلى نرفته عاصى و فاسق باشد . و چگونه كافى نباشد با آنكه ايمان و تصديق داخل قلب او شده و از آيهء قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ 57 و از همسرى آن اعراب خارج شده ؟ و اگر گوئى منشأ اطمينان شود و لكن منشأ علم نشود يا منشأ علم ثابت و جازم