از آيهء سابق است ، و در همهء قرآن وجوب اطاعت و ردّ امر و مرجع امور را منحصر ساخت به خدا و رسول و اولى الامر و بيان نمود اولى الامر را به صفت علم به اينكه ايشان آنانند كه هر امر كه ردّ و رجوع او به سوى ايشان شود استنباط مىكنند او را از قرآن . و ظاهر است كه آيات احكام به افكار همهء علماء چقدر كم است و احكام مستنبطهء از آن آيات هم چقدر كم است . و امّا برهان . بديهى است كه حال از دو حال بيرون نيست . يا آن است كه اولى الامرى كه خدا اطاعت ايشان را واجب و در عرض اطاعت خود و رسول خود نموده ، قول ايشان در جميع احكام موافق قول خدا و رسول است يا مخالف . اگر موافقت شرط است ، در ائمّهء ما ( ع ) منحصر است . و اگر شرط نيست ، لازم آيد كه خدا امر به مخالفت خود نموده باشد . تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا . و ايضا هر امرى به ايشان رجوع شود بايد بتوانند از آن قرآن استنباط نمايند يا نه ؟ اگر توانائى شرط است ، در ائمّهء ما ( ع ) منحصر است . اگر شرط نيست ، پس ردّ امر به سوى او چه ثمر دارد ؟ با آنكه خلاف شرط و وصف قرآن است و مخالفت قرآن است . اگر كسى گويد شايد آنچه گفتى ، در ائمّهء شما نيز نباشد يا در ديگرى باشد ، جواب گوئيم كه از فرقهء ما اثنىعشريّهء گذشته ، جميع فرقى كه امروز موجودند مسلّم دارند كه غير از دوازده امام ما ( ع ) كسى اين دو مقام را نداشته . پس اگر اين بزرگواران نيز نباشند احدى نخواهد بود . پس لازم آيد دو چيز ، يكى امر خدا به مخالفت خود ، و اين نقض غرض و قبيح است و امر به ضدّين يا نقيضين است ، و يكى تعليق امر بر معدوم و محال ، زيرا كه بنابراين چنين اولى الامر مستنبطى نخواهد بود . پنجم آنكه احاديث متواترهء مذكورهء در كتب فريقين كه دلالت بر وجود و ظهور مهدى موعود عجّل اللّه فرجه مىنمايد ، مصداق آنها منحصر است در امام دوازدهم غائب منتظر ما عجّل اللّه فرجه . و به همين واضح مىشود حقّيّت مذهب اماميّه و بطلان مذاهب هفتاد و دو فرقه . و ما تشرّفا قدرى از احاديث كتب عامّه را به تنهائى از حقّ اليقين مجلسى ( قدّس سره ) نقل نمائيم . در جامع الاصول از صحيح بخارى و مسلم و ابو داود و ترمذى از ابو هريره روايت كرده است كه رسول خدا ( ص ) فرمود به حقّ آن خداوندى كه جانم در قبضهء قدرت او است كه نزديك است كه نازل شود فرزند مريم كه حاكم عادل باشد پس چليپاى