ظنها حليلته القديمة « 1 » . و اگر كسى خواهد كه به شمّه‌اى از فضايح و بدع و مثالب ابى حنيفه و مخالفت‌ها كه با شرع كرده مطلع شود رجوع كند به رسالهء موسومه به مغيث الخلق كه امام الحرمين ابو المعالى جوينى در تفضيل مذهب شافعى نوشته ، و رساله‌اى كه امام فخر رازى در اين باب نوشته ، و رساله‌اى كه قاضى القضات نظام الدين عبد الملك مراغى در اين باب نوشته ، تا حال مذهب ابى حنيفه از نقل اين علماى اعلام كه ائمهء اهل سنتند ظاهر شود . و در اثبات قلّت فهم و فقه ابى حنيفه كافى است آنچه شيخ اشاعره در كتاب ملل و نحل از او روايت نموده كه قال ابو حنيفه علمنا هذا راى و هو احسن ما قدرنا عليه فمن قدر على غير ذلك فله ما راى « 2 » . انتهى . و احاديث ابطال راى و قياس در طرق اهل سنّت از آن اكثر و اشهر است كه قابل تأويل باشد « 3 » ، و مع هذا رأس المال فقهاى اربعه خصوصا ابو حنيفه قول به آن است و امام الحرمين در رسالهء مذكوره گفته « انّ ابا حنيفة لم يكن له قدم مترسّخ في العلوم الاجتهادية سيّما في علم الاصول و علم الحديث فانّ بضاعته كانت مزجاة و انّما قصارى امره الرأى و الاستحسان و كان ذا فن واحد و كان نبطيّا لا عربيّا . » انتهى « 4 » . و از لطايف امام الحرمين در رسالهء مذكوره آن است كه در مسأله حلال بودن شرب نبيند مسكر و جواز وضو ساختن به آن به مذهب ابو حنيفه « 5 » ، چنان كه در كتب حنفيه مذكور است ، و از آن جمله در كتاب « هدايه » فقه حنفى مسطور كه : « يجوز التّوضّى به لانّه يحلّ شربه عنده » . ابو المعالى بعد از ابطال اين قول گفته : « و يكفي في شناعته انّ من عمل بمذهب ابى حنيفه

--> ( 1 ) . المنخول 502 . ( 2 ) . الملل و النحل . ( 3 ) . نك : اعلام الموقعين ، ج 1 / 53 ، مستدرك حاكم ، نهج الحق 404 ، فلسفة التشريع از صبحى محمصانى 120 ، محاسن برقى ج 1 / 333 . ( 4 ) . مغيث الخلق . ( 5 ) . و نيز نك : احكام القرآن جصاص ، ج 2 / 386 ، بداية المجتهد ج 1 / 25 .