محمد بن سلمه و اسامة بن زيد و عبد اللّه بن عمر و غير ايشان يعنى ايشان متهم نيستند بر او و بر طلحه زبير ، پس هرگاه حكم كنند الزام كرده مىشود هر شخصى به قدر آنچه تقاضا كند آن را شهادات ، و شبهه نيست كه ايشان اگر حكم كنند و شهادت دهند به صورت حال هرآينه حكم خواهند كرد برى بودن على عليه السّلام از خون عثمان ، و با آنكه طلحه عمده بوده در امر عثمان و در حصر و قتل او و زبير معاون او بود بر اين اگر چه مجاهر نبود مثل مجاهر بودن طلحه بعد از آن نهى كرد اين دو نفر را از اصرار كردن بر خطيئه . تمام شد آنچه ارادهء نقل آن داشتم . [ اهل نار بودن طلحه و زبير ] وجه دلالت اين كلام بر مدعا آنكه : امير المؤمنين عليه السّلام حكم به اجتماع عار و نار كرده است از عدم رجوع ، و هيچ يك رجوع از خطيئه نكرده‌اند چه رجوع از محاربه تنها همچنان كه ظاهر شد از زبير رجوع از خطائى است كه آن خطا نقض بيعت و ترغيب جماعت است به بغى و عدوان بلكه توبه از آنچه از ايشان صادر شده بود موقوف بود بعد از ندامت از آنچه كرده بودند به اينكه اعلام كنند مردم را به شناعت آنچه از ايشان صادر شده بود از بغى بر امام زمان و ترغيب كردن مردم به آن ، و واجب بود كه سعى تمام كنند در فرونشاندن آتش حربى كه برافروخته بودند ، و ترك مخالفت كردن و معذرت گفتن نزد امير المؤمنين عليه السّلام از آنچه صادر شده بود از ايشان از امور ناشايسته و اظهار كردن ارادهء نصرت او به هر وجهى كه آن حضرت بفرمايد ، و هيچ امرى از امور واجبه را به جا نياوردند . و گريختن زبير از معركهء جهاد اگر به واسطهء اعتراض باطله كه تازه بهم