دليل بر اين آنكه : وجوب لطف است بر اللّه تعالى ، و لطف نزديك گردانيدن مكلّف است به طاعت و دور گردانيدن ايشان به معصيت به واسطهء راهنمايى مرشد كامل خواه نبى باشد و خواه امام ، هرگاه مردم كامل و شايستهء اين نباشند كه محل وحى و الهام باشند و مصون از خطا و عصيان نباشند چنان كه واقع در مردم اين است و مراد ايشان وجوب هر مرتبه‌اى از مراتب لطف نيست تا كسى گويد كه از جمله مراتب لطف آن است كه اللّه تعالى هر كسى را معصوم گرداند پس همه كس معصوم بود نه لازم آيد بنابر وجوب لطف و لازم كه معصوم بودن كل باشد باطل است پس ملزوم كه وجوب لطف باشد باطل خواهد بود . بلكه صحيح در تقرير دليل لطف آن است كه هرگاه حال مكلفين ضعف مدارك باشد از امور لائقه فعلا و تركا ، و دواعى باطله مستولى باشد به كل ايشان يا به بعض ايشان بر وجهى كه امور معاش و معاد منتظم نشود انتظام مناسب و لايق چنان كه واقع است ، حكم مىكند عقل بنابر قانون اهل عدل به آنكه واجب است به حسب الطاف كامله اينكه اللّه تعالى تعيين كند از براى مردم كامل به حسب علم و عمل را تا اطاعت او باعث انتظام در امر معاش و وسيله نجات در امر معاد باشد . و چون اتصاف شخصى به اين دو خصلت از امور خفيه است كه هر مكلّف را اطلاع به آن ميسّر نيست مگر به بيان الهى به واسطهء قرآن يا به واسطهء نبى يا به واسطهء كسى كه صدق او به يكى اين دو ظاهر شده باشد يا به معجزه مثل خفاء آنچه نبى به آن مستحق نبوت مىشود حوالهء تعيين امام به آراء مردم درست نيست همچنان كه حوالهء اختيار نبى به آراء ايشان درست نيست . و فارق ميان مرتبه از لطف كه ما اثبات آن كرديم و عصمتى كه الزام آن را