حال خارج نيست : 1 - يا اين احكام بدون رعايت مصالح و مفاسد جعل شده كه اين باطل است و با حكمت خدا نمىسازد . 2 - و يا اين احكام بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه‌اى كه در متعلقات آنها وجود دارد جعل شده‌اند كه اين احتمال حق است و در اين صورت مىگوئيم : هر حكمى كه در يك زمان مصلحت داشت براى هميشه داراى مصلحت است و نسخ آن از خداوند و نهى از آن قبيح خواهد بود و نيز هر حكمى كه زمانى مفسده داشت براى ابد مفسده دارد و نسخ آن و امر به آن در شرع ديگر قبيح خواهد بود پس نسخ جائز نيست . جواب ما : مقدمه : امور سه قسمند : 1 - برخى از امور حسن و قبحشان ذاتى است مثل عدل و ظلم . 2 - برخى از امور حسن و قبح آنها اقتضائى است مثل صدق و كذب . 3 - برخى از امور حسن و قبح آنها اعتبارى است مثل ضرب اليتيم . با حفظ اين مقدمه كه تفصيل آن در باب افعال خدا بيان شد مىگوئيم : احكام شرعيه از قسم ثالثند يعنى خداوند بايدها و نبايدهاى هر شريعتى را بر اساس مصالح و مفاسد همان جامعه تشريع مىكند ولى مصالح و مفاسد ثابت نيستند بلكه به حسب ازمنه و نيز افراد مكلّفين متفاوت و متغير مىشود واى چه بسا حكمى در زمانى داراى مصلحت بوده كه همان حكم در زمان ديگر داراى مفسده است و لذا بايد نسخ شود همانند مريضى كه حالات او در كيفيت استفاده از داروها و شيوه‌هاى معالجاتى متفاوت است و بر حسب شدت و ضعف مرض هر زمان نياز به نوعى دارو پيدا مىكند كه اى چه بسا در مراحل ديگر مضر باشد ، نبوتها و شريعتها نيز نسخهء شفابخش انسانها هستند و در هر زمانى و براى هر جمعيتى برنامهء خاصى لازم است و مثال كاملتر اينكه : ما انسانها در