بلا مرجّح مىبود . چه ذات او مقتضى فعل مطلقا نيست ، بلكه ذات او مقتضى فعلى است كه نفع به غير داشته باشد . پس اگر بالفرض نافع غير نباشد ، نافع خود نيز نيست . و ذات نيز مقتضى چنين فعلى كه نفعى در آن نباشد ، نيست . پس صدور چنين فعلى از او هرآينه بلا مرجّح خواهد بود ، و اين محال است . امّا هرگاه فعل نافع غير باشد صدورش بلا مرجّح نخواهد بود ، چه مرجّحش ذات واجب است كه مقتضى نفع به غير است . پس فى الحقيقه غرض و غايت در فعل واجب ، ذات واجب است . چه غايت آن است كه داعى فاعل باشد بر فعل . و چيزى كه داعى واجب است بر فعل ذات اوست كه مقتضى ايصال نفع به غير است . پس ذات او غايت فعل او باشد . و فاعل و غايت در افعال الهى متّحد باشند . و لهذا گفتيم كه حكم و مصالح در حقيقت غرض نيست ، بلكه اطلاق غرض بر حكم و مصالحى كه افعال الهى مشتمل است بر آن ، به طريق مجاز است ، و بر سبيل تشبيه فعل او به فعل ما . يعنى فعل او مشتمل است بر چيزى كه اگر آن چيز در فعل ما مىبود ، غرضى مىبود . چه نفع به غير در افعال ما موجب كمالى است براى ما ، پس در حقيقت غرض باشد . و در افعال واجب چون موجب كمالى براى وى نيست ، پس در حقيقت غرض نيست . بلكه شبيه است به غرض . پس اطلاق غرض بر آن ، تشبيه و مجاز باشد . اين بود دفع اين شبهه . و اشاعره متمسك به شبههء مذكوره شده ، نفى غرض از فعل الهى كرده‌اند . و از هيچ‌كس به ما نرسيده كه دفع اين شبهه كرده باشند . بلكه قوم در جواب ارتكاب كرده‌اند كه مجرّد ايصال نفع به غير ، بىآنكه اولى نظر به فاعل باشد ، مرجح فعل تواند شد . و اين مكابرهء محض است . چه « ايصال » و « لا ايصال » هرگاه هر دو نظر به فاعل مساوى باشند ، تا ايصال نظر به فاعل راجح نشود صادر نتواند شد . و اولويّت هرگاه نظر به فاعل نباشد ، بلكه نظر به غير باشد ، چگونه مرجّح احد المتساويين بالنّظر إلى الفاعل تواند شد . و حكما تمسّك به اين شبهه جسته ، نفى قصد از واجب تعالى كرده‌اند . يعنى گفته‌اند واجب تعالى فاعل بالقصد نيست ، بلكه فاعل بالرّضا است . چه قصد لا محاله متعلّق به چيزى شود كه اولى باشد نظر به فاعل . و هيچ فعلى نتواند