بديهى الانتاج باشد ، چه استلزام وجود ملزوم مر وجود لازم را ، يا استلزام رفع تالى لازم ، رفع ملزوم را ، بديهى است لا محاله . و همچنين است اگر شرطيّه منفصله باشد و آن گاهى باشد كه ميان قضيهء مطلوب و قضيهء وسط ، انفصال باشد . و انفصال نيز حكم استلزام دارد ، و تفاوتى نيست مگر در دو چيز : يكى آنكه آنجا وضع مستلزم وضع و رفع مستلزم رفع بود ، و اينجا وضع مستلزم رفع است و رفع مستلزم وضع . دويم آنكه چون در ملازمت ملزوم براى ملزوميت و لازم براى لازميّت متعين است ، لهذا از وضع هر كدام وضع و از رفع هر كدام رفع آن ديگر لازم نيايد . بلكه از وضع ملزوم وضع لازم ، و از رفع لازم رفع ملزوم لازم آيد . و چون نسبت انفصال بمنفصلتين يكى است ، لهذا از وضع هر كدام رفع آن ديگر و از رفع هر كدام وضع آن ديگر لازم آيد . مثال استثنايى منفصل : هذا العدد إمّا أن يكون زوجا و إمّا أن يكون فردا ، لكنّه زوج ؛ نتيجه : فليس بفرد . و لكنه فرد ؛ نتيجه : فليس بزوج . و امّا قياس اقترانى . به چهار هيئات واقع شود كه اشكال اربعه از آن منعقد گردد ، چه شكل ، عبارت از هيأت اقتران وسط باشد يا با اصغر و يا با اكبر ، به وضع يا بحمل . و قضيّهء بهم رسيده از اقتران با اصغر را صغرى ، و با اكبر را كبرى نامند . پس اگر محمول باشد در صغرى و موضوع در كبرى ، شكل اوّل باشد . و عكس وى رابع . و محمول در هر دو ، ثانى . و موضوع در هر دو ، ثالث . مثال شكل اوّل : كلّ عالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث ؛ نتيجه : فكل عالم حادث . مثال شكل دويم : كلّ عالم متغيّر و لا شيء من القديم بمتغيّر ؛ نتيجه : فلا شيء من العالم بقديم . مثال شكل ثالث : كلّ انسان حيوان و كلّ انسان ناطق ؛ نتيجه : فبعض الحيوان ناطق . مثال شكل رابع : كلّ انسان حيوان و كل ناطق انسان ؛ نتيجه : فبعض الحيوان ناطق . و هر شكل از اين اشكال را شرايط متعدده ، معتبر است در انتاج . و انتاج شكل اوّل بديهى است و غير آن نظرى . امّا بداهت اوّل : بنابر آنكه در مثال مذكور مثلا هرگاه فردى از افراد متغيّر حادث باشد و عالم بأسره فردى از افراد مفهوم متغيّر باشد ، پس بالبديهه عالم نيز حادث باشد . و امّا نظريت ما بقى ظاهر است از نظر در امثلهء مذكوره . و ما چون در اين رساله شرط كرده‌ايم كه از اشكال اربعه ،