توصيف نمىشود ، و لمس و حسّ نمىكند ، و در موضعى حلول نمىكند ، و زمان او را محصور نمىسازد ؛ و با اين همه او مدبّر جسد است ، و پيوند او با جسد پيوند تدبير و تصريف است و نه پيوند حلول و تمكّن و مكانمند شدن . « 1 » شهرستانى در تفسير اين مطالب مىنويسد : معمّر اين قول را از فيلسوفانى اقتباس كرده است كه حكم به اثبات نفس انسانى كرده‌اند بر اين پايه كه بنابر نظر ايشان نفس جوهرى قائم به نفس است و متحيّر و متمكّن نيست ، و از جنس همين نفس موجوداتى عقلى اثبات مىكنند كه آنها را « عقول مفارقه » مىخوانند . و معمّر نيز به سبب تأثّر از فلسفه ميان افعال نفس كه او آن را انسان ناميده ، و ميان قالب كه جسد انسان باشد فرق نهاده است و مىگويد : فعل نفس تنها اراده است ، و نفس همان است ، و فعل انسان همان ارادهء او است ، و هر چيزى جز آن - از حركات و سكنات و اعتمادات ، همه از فعل جسد است . « 2 » - فناء : نظر معمّر دربارهء فناء ، جالب است . وى معتقد است : فناى چيزى عبارت از جانشين شدن چيزى است به جاى او . پس هرگاه خداى تعالى بخواهد كه عالم را فانى سازد ، آن را با آفريدن چيزى به جاى او فانى مىسازد ، و هرگاه بخواهد اين شىء دوم را فانى سازد با آفريدن چيزى تازه به جاى آن فانىاش مىسازد ؛ و امّا اينكه عالم را يكسره فانى سازد ، و خود تنها بماند ، اين امر محال است . « 3 » و اين ظاهرا كوششى است براى توفيق ميان قول دين كه به فناى عالم قائل است ، « 4 » و ميان قول فيلسوفان طبيعى كه به محال بودن انعدام ماده عقيده دارند . معمّر در اينجا ثابت مىكند كه خداوند بر فانى ساختن عالم قادر است و بدين طريق جانب دين را مىگيرد ، و ليكن به دنبال آن مىگويد كه عالم در عالم ديگرى كه خداى تعالى مىآفريند فانى مىگردد ، و بدين ترتيب فناى قطعى را محال مىشمارد ، و از اين راه فلسفه را خشنود مىسازد ! بازمىگويد : فناى جسم و فناى هر چيز فانى ، و نيز فساد كشت و نيز بيماريهايى كه بر جانداران عارض مىگردد ، همهء اينها از فعل طبيعى اجسام است . « 5 » و گمان مىرود آنچه او را به اظهار اين عقيده واداشته اعتقاد او بر اين اصل است كه اعراض فعل اجسام است ، و

--> ( 1 ) . الملل و النحل ، 1 / 74 . ( 2 ) . همانجا ، 1 / 75 . ( 3 ) . خيّاط ، الانتصار ، 19 ؛ عبد القاهر بغدادى ، اصول الدّين ، 87 . ( 4 ) . اشاره است به « كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ » ( قصص ، 28 / آيهء 88 ) . ( 5 ) . بغدادى ، الفرق بين الفرق ، 136 .