بود . او علم شريعت را تحت بابها و كتب مرتب نمود » . « 1 » در اين مجلس همچنانكه قبلا از مكى نقل كرديم هشتاد و سه هزار مسألهء قانونى حل و فصل گرديد و تنها آن مسائلى كه در آن وقت عملا مردم يا حكومت با آنها مواجه بودند مطرح نمىشد بلكه مسائلى را نيز كه محتمل فرض مىكردند ، آن را نيز مورد بحث قرار مىدادند و راه حل آن را نيز جستجو مىكردند تا اگر در آينده صورت جديدى مشاهده شد كه تا كنون ديده نشده ، مىبايد در قانون راه حل آن موجود باشد . اين مسائل تقريبا با هر شعبه قانون ارتباط داشت . قانون بين المللى ( كه براى آن اصطلاح سير مستعمل بود ) قانون اجرائى ، قوانين نظامى ، قوانين حقوقى ، قانون شهادت - لوايح محاكم و قوانين جداگانه براى هر شعبه از زندگانى اقتصادى ، احكام عبادى ، قوانين نكاح و طلاق و وراثت و غير اينها از قوانين مربوط به احوال شخصى و . . . همه اين مسائل را مىتوان در كتب ابو يوسف و بعد در كتابهاى محمد بن حسن شيبانى يافت . اثر اين تدوين منظم قانون آن بود كه فعاليتهاى انفرادى مجتهدان ، مفتىها و قاضيان از اعتبار ساقط شد . طبيعى است وقتى كه مجلس از اهل علم كه تحت رياست شخصيت تيزهوشى چون ابو حنيفه تشكيل شود و به تحقيق احكام قرآن و حديث و فتاوى و احكام گذشتگان بپردازد و احكام شريعت را استخراج كرده به صورت منقح تدوين كند و سپس اعضاى آن اجتهاد وسيعى در پيرامون اصول شريعت آغاز نمايند و براى حل مسائلى كه حتى محتمل است در شئون زندگانى انسان رخ بدهد هم قوانينى را كه قابل تطبيق با آن مشكلات محتمل باشد مرتب نمايد ، بعد از اين احكامى را كه افراد متفرق تدوين كرده باشند مشكل است كه مورد احترام و تجليل مردم قرار گيرند . از اين روى ، چون اين كار به منصّه ظهور رسيد همه قشرهاى عوام - حكام و قضات مجبور شدند به آن رجوع كنند زيرا اين خواست عصر و زمان بود و مردم از ديرباز خواهان آن بودند . فقيه مشهور يحيى بن آدم اموى ( وفات ، 203 ه . ق . ) مىگويد كه در برابر اقوال ابو حنيفه ، بازار اقوال ساير فقها سرد و بىاهميت گرديد . علم او در مناطق مختلف پخش گرديد ، بر اساس آن خلفا ، ائمه و حكام داورى مىكردند و امور بر محور آن مىچرخيد . « 2 » تا زمان مأمون ( 198 - 217 ه . ق . ) وضع برين منوال بود تا اينكه يكى از فقهاى رقيب ابو حنيفه به فضل بن سهل نخست وزير اشاره كرد كه دستور منع عمل به فقه حنفى را صادر نمايد . وزير اشخاص بصير و با درايت را دعوت كرد تا نظر آنها را در اين باره

--> ( 1 ) . المكى ، 2 / 136 . ( 2 ) . المكى ، 2 / 41 .