إنما الاشكال في أن جملة من هذه الروايات قد صرحت بجواز تزويج تلك المرأة المطلقة بهذا الطلاق الجاري على غير السنة ، مع ما عرفت من الروايات الدالة على أن المطلقات على غير السنة ذوات أزواج ، فلا يجوز تزويجهن ، والأخبار الدالة على أنه متى أراد الرجل تزويج واحدة ممن طلقت كذلك انتظر طهرها وأتى بشاهدين معه فسأل زوجها هل طلقت فلانة ؟ فإذا قال نعم كانت تطليقة واعتدت لها ، فإذا خرجت من العدة جاز تزويجها . والمنافاة بين هذه الروايات ظاهرة ولم أر من تعرض لوجه الجمع بينها . والظاهر خروج هذه الأخبار الدالة على الجواز مخرج الرخصة في التزويج بهن ، وإليه يشير كلام جعفر بن سماعة المتقدمة وإن كان الأصل والأفضل هو المنع . ومما يستأنس به لذلك رواية شعيب الحداد ( 1 ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليهما السلام ) : رجل من مواليك يقرؤك السلام ، وقد أراد أن يتزوج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج ، فطلقها ثلاثا على غير السنة ، وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت آمره ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : هو الفرج وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوجها " . فإن الظاهر أن هذا المنع على وجه الأفضلية ، فالاحتياط هنا مستحب ، وإن جاز التزويج رخصة بالأخبار المتقدمة . ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنه إن كانت الزوجة مخالفة جاز

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 423 ح 2 ، الوسائل ج 14 ص 193 ب 157 ح 1 وفيهما " قلت لأبي عبد الله عليه السلام " وكذلك " أنت تأمره " .