باشد ، منافات ندارد با تأخير بيان ، در داستان قوم موسى در امر به ذبح ماده گاو با لفظ نكره كه بايستى ذبح هر گاوى مايهء امتثال شده باشد ، زيرا در امر آنها بكشتن گاو قرينه‌اى بوده كه بايد بپرسند چه گاوى باشد و متوقف شوند تا بيان آن بشود . و اگر با فرمان قرينه‌اى نبود مجرد صدور فرمان روى نكره دلالت داشت بكفايت ذبح هر گاوى كه باشد . و همين حكم را دارد اگر امر تعلق به تثنيه گيرد و دو فرد از يك جنس را خواهد چنانچه گويد بدهيد بفلانى دو درهم كه محقق شود امتثال آن به دادن هر دو درهم كه باشد چنانچه گفتيم . و از اين باب است تعلق امر بلفظ جمع نكره چنانچه گفته شود تصدق كن بدرهمها ، كه واجب نكند جز كمترين فرد عموم را كه سه تا باشد مادامى كه بيان مرتبهء خاصى از جمع نشده . بدان كه عموم بر سه گونه باشد : 1 - آنچه دلالت بر اصل جمع كند از نظر شماره كه شامل دو و بيشتر گردد كه از نظر جمع عموم شناخته شود . 2 - آنچه بلفظ جمع نكره تعبير شده باشد ، چون لفظ دراهم و دنانير و مانند آنها كه بر كمتر از سه صادق نباشد . 3 - آنچه علامت فراگيرى و استيعاب دارد مانند آنكه الف و لام تعريف بدان پيوسته و لفظ جمع باشد و چون لفظ من شرطيه كه شرط و جزاء دارد پس چون به بندهء خود گويد « عظم العلماء » بزرگ شمار دانشمندان را ، بر او واجب گردد تعظيم همهء علماء ، و چون گويد هر كه بخانهء من آيد او را گرامى دار ، لازم است بر او اكرام همهء واردين در خانهء او . اسماء بر دو گونه‌اند : الف : آنچه معنى حقيقى خود را بفهماند بىمقدمه و قرينهء توضيح مقصود