اين حديث دوم اولى را تخصيص ميدهد و خصوص دختر را از ولايت پدر بيرون مىكند و ممكن است كه اولى را تخصيص داد و بهر دو عمل كرد و مىشود كه يكى ناسخ ديگرى باشد و نتوان هيچ كدام را دليل به حساب آورد و هر دو را كنار گذاشت و برويم بسوى ظاهر آيهء قرآن خدا كه در آيهء 3 سورهء النساء فرموده : نكاح كنيد هر كه را خوش داريد از زنان و در آيهء 32 سورهء النور فرموده : نكاح دهيد زنان بىشوهر خود را . كه اين هر دو آيه نكاح را براى زن و شوهر مباح كنند بىشرط اجازهء ولى . و چون لفظى در باره حكمى صادر شود و با خود او مخصصى باشد بايد مطابق آن تخصيص عمل كرد . اين مانند اول است و مثالش قول خدا است عز و جل آيهء پنجم سورهء المؤمنون « و آنان كه فروج خود را نگهدارند جز بر همسران خود و كنيزان خود كه آنها را سرزنشى نيست » اين عموم دارد براى حليت وطى همسران در هر حال و تخصيص آن بقول خدا سبحانه است ( در آيهء 222 سورهء البقره ) و ميپرسندت از حيض زنان بگو آن آزارى است پس كناره كنيد از زنان در حال حيض و نزديكى بدانها نكنيد تا پاك شوند . اگر عموم آيهء يكم را بگيريم آيهء حيض از ميان برود كه دومى است و اگر حكم خاص را بگيريم كه آيهء دوم است حكم عام بطور كلى از ميان نرود و لازم است عمل بآيهء خاص و اينكه وطى در حال حيض حرام است تا اينكه عمل به هر دو آيه درست آيد چنانچه بيان كرديم . اگر خاص پيش از عام وارد شود يا همراه آن ، نبايد گفت ناسخ حكم عام است زيرا در اين صورت حكم عام در مورد خاص محقق نشده تا نسخ صدق كند بلكه عام مخصص صادر شده و حكم خاص آن را تضييق كرده و در نسخ بايد رفع حكم ثابت و موجودى باشد و اگر منظور شود حكمى در آينده دارد كه لفظ عام وارد را تخصيص داده و دليل شود كه از لفظ عام معنى حقيقى عموم قصد نشده بلكه معناى ديگرى قصد شده كه شامل مورد خاص نيست .