ومنها ما رواه الشيخان المذكوران عن زرارة ( 1 ) في الصحيح بطريق الكافي " قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الأب " والتقريب فيه من حيث حصر نقض النكاح فيه ، وهو لا يجامع الاستقلال ولا الشركة ، ولو كان للبكر استقلال لما كان للأب نقضه ، ولو كانت شريكة لما انحصر النقض فيه أيضا . فإن قيل : إن الحصر هنا غير مراد ، لأن الجد أيضا ينقض النكاح ، ولخروج الثيب والمذكر البالغ منه أيضا ، قلنا : إنهم قد صرحوا بأن العام المخصوص حجة في الباقي ، فخروج الأفراد المذكورة بدليل من خارج لا ينافي حجية الخبر فيما بقي من الأفراد داخلا تحت عموم اللفظ أو إطلاقه . ومنها ما رواه في الكافي والفقيه عن ابن أبي يعفور ( 2 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن آبائهن " . وهذه الرواية صريحة في المنع من استقلالها من حيث دلالتها على فساد النكاح بدون إذن الأب ، لكنها غير صريحة في المنع من الشركة ، إذ غاية ما تدل عليه أنه ليس لها الانفراد . واعترض على هذه الرواية في المسالك من حيث السند بأن في طريقها علي بن الحكم ، وهو مشترك بين الثقة وغيره وذلك يمنع من الحكم بصحتها ، ومن حيث الدلالة بأن " من " في قوله " من الأبكار " كما يمكن حملها على البيانية فتعم الصغيرة والكبيرة يمكن حملها على التبعيضية ، فلا تدل على محل النزاع ، لأن بعض الأبكار من الصغار لا يتزوج إلا بإذن أبيها إجماعا . وفيه أن علي بن الحكم هنا هو الكوفي الثقة بقرينة رواية أحمد بن محمد بن

--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 392 ح 7 ، التهذيب ج 7 ص 379 ح 8 ، الوسائل ج 14 ص 205 ح 1 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 393 ح 1 ، التهذيب ج 7 ص 379 ح 7 ، الفقيه ج 3 ص 250 ح 1 ، الوسائل ج 14 ص 208 ح 5 .