قاعدهء اقامهء حدود قاعدهء اقامهء حدود : از قواعد فقهى . قاعدهء اقامهء حدود كه صورت كامل آن « اقامَةُ الحُدود إلى مَنْ إليه الحُكم » مىباشد ، برگرفته از متن حديثي از امام صادق عليه السّلام 1 وعبارت است از اينكه اجرا واقامهء حدود وظيفهء كسى است كه داورى ميان مردم وفيصله دادن به دعواها وظيفة أو است . از احكام آن در باب حدود وبعض كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از حدود ، كيفرهايى است كه در شرع مقدس براي برخى جرايم ، همچون زنا ، لواط ، شراب خوارى ، قذف وسرقت ، مقرر شده است . حدود گاهى بر أعم از جرايم داراى حد وتعزيرات ( كيفرهايى كه مقدار آن به نظر حاكم واگذار شده ) اطلاق مىشود ( - - ) حدود ) . مقصود از « مَن إليه الحُكم » امام عليه السّلام يا نايب أو است . البتة در اينكه در زمان غيبت ، آيا فقهاى جامع شرايط مىتوانند حدود الهى را اجرا كنند يا نه ؟ مسئله اختلافى است . جواز آن به مشهور نسبت داده شده است 2 - - ) اقامهء حدود ) . قائلان به جواز اقامهء حدود براي فقيهان واجد شرايط ، به ادلّه‌اى از جمله مضمون قاعده بر گرفته از حديث ياد شده استناد كرده‌اند . 3 مفاد قاعده ، حصر جواز اقامهء حدود الهى براي امام عليه السّلام يا نايب أو است . البتة بنابر قول بعضي ، مولا وپدر وشوهر ، به ترتيب نسبت به برده ، فرزند وهمسر خود در عصر غيبت از اين حكم استثنا شده‌اند ومىتوانند بر آنها حد جارى سازند . 4 مستند قاعده : مستند قاعده همان حديث ياد شده‌اى است كه قاعده از آن گرفته شده است . البتة أكثر فقها از آن به قاعده تعبير نكرده‌اند . 5 قاعدهء اقتصار بر قدر مُتَيَقَّن قاعدهء اقتصار بر قدر مُتَيَقَّن : از قواعد كاربردى در فقه .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 28 / 49 ( 2 ) . جواهر الكلام 21 / 386 - 394 ( 3 ) . تذكرة الفقهاء 9 / 445 ( 4 ) . مسالك الأفهام 3 / 105 - 106 ( 5 ) . الفقه ، القواعد الفقهية / 205 ؛ مائة قاعدة فقهية / 54 ) .