به صرف اعراض ، علقه وپيوند ميان خود وملكش را قطع مىكند ودر نتيجة هرگونه تصرف در آن ملك وتملك آن ، همچون ساير مباحات براي ديگران جايز است ومالك نمىتواند مانع آن شود ويا اعراض از أسباب زوال ملكيت نيست ؟ جمعى از فقها قائل به قول نخست شده‌اند . اين قول به اشهر ، بلكه به مشهور نسبت داده شده است . 3 بنابر قول دوم ، در اينكه اعراض سبب اباحه تصرف براي ديگران مىشود يا نه ، وبنابر قول نخست ، در اينكه همهء تصرفات ، حتى تصرفات متوقف بر ملكيت نيز مباح مىشود ، مانند بيع ويا تنها تصرفاتى كه متوقف بر ملكيت نيست ، از قبيل استفاده كردن به خوردن يا پوشيدن ، مباح مىگردد ، مسئله اختلافى است . 4 بنابر قول دوم ( عدم زوال ملكيت به صرف اعراض از ملك ) برخى گفته‌اند : چنانچه كسى مالي را كه صاحبش از آن اعراض كرده است ، به قصد تملّك بردارد ، مالك آن مىشود ؛ هرچند قبل از برداشتن بر ملك مالكش باقي است . 5 برخى بين اعراض اختياري واعراض اضطراري بر اثر نا اميدى از يافتن مال خود تفصيل داده ودر فرض نخست در اشياى حقير وكم ارزش كه مالكان - بر حسب عادت - در آنها تسامح مىكنند ، برداشتن مال اعراض شده را به قصد تملك ، موجب تملك گيرنده آن دانسته ودر فرض دوم ، مطلقا قائل به جواز تملّك شده‌اند ؛ خواه مال اعراض شده كوچك وكم ارزش باشد يا بزرگ وبا ارزش . 6 در صورت بقاى عين مال اعراض شده ، آيا مالك مىتواند از اعراض خود صرف نظر كند ومال را از كسى كه آن را برداشته است پس بگيرد يا نه ؟ بنابر قول به عدم زوال ملكيت با اعراض ، بدون شك ، مال از ملك مالك خارج نشده است وأو مىتواند آن را پس بگيرد ؛ هرچند براي ديگرى نيز تصرف در آن مباح بوده است ؛ اما بنابر قول به زوال ملكيت وجواز تملّك مال اعراض شده براي ديگرى ، آيا در اين صورت نيز مالك قبلي مىتواند از اعراض خود