حج : كسى كه در حرم ( - - ) حرم ) مرتكب جرم وجنايتي شده است ، در حرم حدّ بر أو جارى مىشود ؛ اما اگر ارتكاب در بيرون حرم بوده وبه حرم پناهنده شده باشد ، حدّ بر أو جارى نمىشود تا آنكه از حرم بيرون رود . بر اجراى حدّ در حرم در فرض نخست به آيهء اعتدا استناد شده است . 2 جهاد : جنگيدن در ماههاى حرام جايز نيست ، مگر آنكه دشمن آغازگر جنگ باشد ويا از كساني باشد كه براي ماههاى حرام حرمتي قائل نيستند . بر جواز جنگيدن در دو مورد استثنا شده ، به آيهء اعتدا نيز استدلال شده است . 3 غصب : غصب منافع ، همانند غصب أعيان موجب ضمان است ، مانند كسى كه به زور در خانهء كسى سكونت گزيده است كه بايد اجرت آن را به مالكش بپردازد . بر ضمان منافع ووجوب پرداخت قيمت يا اجرت آن ، به آيهء اعتدا استناد شده است ؛ زيرا همانندى چيزى با چيزى يا در شكل وخصوصيات آن است ويا در قيمت وارزش وچون منافع از حيث شكل وصورت ، مثل ندارد ، مثل آن ، حيث قيمتي وارزشى آن خواهد بود . 4 چنانچه عين مال غصبى تلف شود ، غاصب بايد مثل آن را به مالكش بپردازد . بر اين حكم به آيهء اعتدا استدلال شده است . 5 قصاص : كسى كه دستش سالم است ، اگر دست شل كسى را قطع كند ، قصاص نمىشود . بر اين حكم به آيهء اعتدا استدلال كرده‌اند ؛ زيرا مماثلت وهمسانى ميان دست سالم وشل منتفى است . 6 به قول مشهور ، در قتل عمد قصاص ثابت است نه دية ودية تنها در صورت رضايت دو طرف ( اولياى مقتول وقاتل ) ثابت مىشود . بنابر اين ، اگر اولياى مقتول راضى به گرفتن دية باشند ولى قاتل راضى نشود ، قصاص ثابت است . بر اين قول ، به آيهء اعتدا استدلال شده است ؛ زيرا قاتل طرف را كشته است وكيفر أو در أصل كشته شدن است نه پرداخت دية . 7 برخى قدما گفته‌اند : ولىّ مقتول مىتواند قاتل را ، آن گونه كه وى مقتول را كشته ، قصاص كند وبر اين نظر به آيهء اعتدا استناد كرده‌اند . 8