در صورتي كه حاكم تشخيص دهد قسم دادن أهل كتاب به مقتضاى آيينشان قوىتر واستوارتر از قسم دادن به « اللَّه » است ، جايز است آنان را به مقتضاى كيششان سوگند دهد ؛ 93 ليكن برخى در آن اشكال كرده‌اند . 94 مستحب است حاكم پيش از سوگند دادن موعظه كند وطرف را از فرجام سوگند دروغ بيم دهد . 95 در مقام قسم خوردن كافى است بگويد : به خدا براي أو حقي بر من نيست . 96 گاهى بر حاكم ، تغليظ ودرشت قسم دادن ، مستحب است 97 - - ) تغليظ ) . حكم بر غايب : بنابر قول مشهور ، حكم بر فرد غايب در دادگاه مطلقا جايز است ؛ خواه در شهر محل قضاوت حاضر باشد يا در سفر باشد وخواه احضار أو امكان‌پذير باشد يا نباشد . 98 برخى گفته‌اند : در صورت حضور در شهر وعدم خوددارى از حضور در دادگاه در صورت فراخواندن ، صدور حكم بر أو جايز نيست . 99 حكم بر غايب تنها در حقوق الناس ، همچون ديون ، عقود ، ايقاعات ومانند آن جايز است ودر حقوق اللَّه ، مانند زنا ولواط جايز نيست وچنانچه مورد ادعا آميخته‌اى از هردو حق باشد ، حكم تنها در آن بخشي كه به حق الناس مرتبط است ، صحيح ونافذ مىباشد ، مانند سرقت كه به بازگرداندن مال به صاحبش حكم مىشود ؛ اما به قطع دست سارق غايب حكم نمىشود . 100 ابلاغ حكم براي اجرا : قاضى پس از صدور حكم ، براي اجرا وتنفيذ ، آن را به حاكمى ديگر يا همهء حاكمان وقضات ابلاغ مىكند . شيوهء ابلاغ به يكى از چهار صورت خواهد بود : نوشته ، شفاهى ، شهادت دو عادل واقرار دو طرف دعوا . هر يك از شيوه‌ها داراى احكامى است ( - - ) انهاء حكم ) . اجرا وتنفيذ حكم از طريق اعلام آن به قاضىاى ديگر تنها در حقوق الناس پذيرفته است ودر حقوق اللَّه جارى نمىشود . 101