السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

645

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)

حاكم پس از درخواست مدّعى يا بدون درخواست وى - بنابر اختلاف در مسئله - از مدّعى عليه مطالبه جواب مىكند . پاسخ مدّعى عليه يا اقرار واعتراف به ادعاى مدّعى است ، يا انكار آن ، يا نفى علم به آن است ومىگويد نمىدانم ويا سكوت مىكند وهيچ پاسخى نمىدهد . اينك تفصيل موارد پاسخ مدّعى عليه : اقرار : چنانچه مدّعى عليه ادّعاى مدّعى را تصديق كند ، با وجود شرايط اقرار ، ملزم به مقتضاى آن مىشود ؛ 70 ليكن در اينكه آيا قاضى مىتواند به صرف اقرار - وقبل از درخواست مدّعى - حكم صادر كند يا نه ؟ مسئله محل اختلاف است . 71 چنانچه مورد اقرار مال باشد ، اقرار كننده ملزم به پرداخت آن به مدّعى مىشود واگر ادعاى اعسار كند ، قاضى آن را بررسى مىكند ودر صورت صداقت ، به قول مشهور ، به أو مهلت مىدهد 72 - - ) اعسار ) . انكار : چنانچه مدّعى عليه منكر ادعاى مدعى باشد . مدعى بايد بر ادعاى خود بيّنه اقامه كند ودر صورت نداشتن بيّنه ، مدّعى عليه با درخواست مدّعى ، بر عدم صحّت ادعاى وى قسم مىخورد ودعوا كأن لم يكن مىگردد . 73 ودر صورت خوددارى مدّعى عليه از قسم وبرگرداندن آن به مدّعى ، با درخواست قاضى ، مدّعى قسم مىخورد ودعوايش تثبيت مىگردد ؛ وبا خوددارى وى نيز از قسم خوردن ، دعوايش ساقط مىشود . 74 در صورت انكار دعوا توسط مدّعى عليه ، بر قاضى واجب است به مدّعى تفهيم كند كه وظيفهء أو در اين صورت ، اقامهء بيّنه است ، مگر آنكه مدّعى از داشتن چنين حقي آگاه باشد كه در اين صورت نيازى به تفهيم قاضى نخواهد بود . چنان كه در فرضى كه مدّعى بيّنه نداشته باشد ، قاضى بايد به أو اعلام كند كه مىتواند مدّعى عليه را قسم بدهد . 75 قسم دادن أو تنها پس از در خواست مدّعى خواهد بود وبر قسم خوردن بدون درخواست وى اثرى مترتب نمىشود . 76 به قول مشهور ، چنانچه مدّعى پس از سوگند دادن منكر ، بيّنه بياورد ، به آن اعتنا نمىشود . 77