السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
636
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
اقسام : قاضى بر دو قسم است قاضى منصوب وقاضى تحكيم ( - - ) قاضى تحكيم ) . نصب قاضى : با توجه به اينكه منصب قضا از مناصب نبوت وامامت به شمار مىرود ، نصب قاضى توسط امام عليه السّلام انجام مىگيرد ؛ زيرا رياست عام از آنِ أو است وهيچ رياستى براي كسى جز با اذن أو ثابت نمىشود . بنابر اين ، تصّدى منصب قضاوت بدون اذن امام عليه السّلام صحيح وجايز نيست ، وبا اختيار وانتخاب طرفين دعوا نيز جز در قاضى تحكيم بنابر قول به مشروعيت آن ، براي كسى ثابت نمىشود . 12 در عصر غيبت ، فقيه واجد شرايط از جانب امام عليه السّلام منصوب براي قضاوت است وقضاوت أو صحيح ونافذ خواهد بود . 13 پذيرش منصب قضاوت از سوى سلطان جائر جايز نيست ، مگر براي شخص واجد شرايطى كه مىتواند با پذيرش آن به حق حكم كند ؛ بلكه چنانچه اقامهء حق متوقف بر عهدهدارى منصب قضاوت باشد ، پذيرش آن - از باب مقدمهء واجب - واجب است وپذيرنده به قصد قبول منصب از سوى امام عادل عهدهدار آن مىشود ؛ هرچند به ظاهر سلطان جائر آن را به وى تفويض مىكند . 14 اگر شخصي نمىداند كه آيا مىتواند به حق حكم كند يا نه ؟ قبول منصب براي أو جايز نيست ، مگر آنكه سلطان جائر أو را بدان مجبور كند . در اين صورت ، از باب تقيّه ( - - ) تقيّه ) جايز مىباشد ؛ ليكن صدور حكم به قتل كسى كه قتل أو جايز نيست حرام است . اگر سلطان جائر ، فرد غير واجد شرايط را در منصب قضاوت بگمارد ، در صورت مجبور بودن ، پذيرش اشكال ندارد ، به شرط آنكه به حق حكم كند . 15 طرح شكايت نزد قاضى : طرح شكايت براي صدور حكم وفيصله دادن به اختلاف نزد قاضى واجد شرايط جايز است وبر خصم واجب است هرگاه خصمش أو را به طرحِ دعوا نزد قاضى واجد شرايط فراخواند ، أجابت كند ؛ چنان كه بر قاضى در صورت عدم مانع ، صدور حكم ، واجب كفايى وبر محكوم له ونيز محكوم عليه ، پذيرفتن حكم صادر شده واجب مىباشد . 16