ممنوعيت ولىّ دم از تصرف در أموال بر اثر ورشكستگى ( - - ) تفليس ) يا سفاهت ( - - ) سفاهت ) مانع استيفاى حق قصاص نيست . بنابر اين ، محجور نيز مىتواند قصاص يا عفو ويا با قاتل بر دية توافق كند . 39 آيا در استيفاى قصاص ، اجازه از حاكم شرع لازم است يا نه ؟ مسئله محل اختلاف مىباشد . قول دوم به أكثر نسبت داده شده است . 40 مستحب است هنگام اجراى قصاص از طرف حاكم شرع دو نفر شاهد عادل وآگاه به موارد وشرايط قصاص ، از باب احتياط وشهادت دادن به موقع نياز ، حضور داشته باشند . 41 ابزار قصاص : بنابر قول مشهور ، قصاص بايد با شمشير صورت گيرد وگردن قاتل را با آن بزنند ، نه آنكه مانند حيوانات أو را ذبح ( - - ) ذبح ) يا نحر ( - - ) نحر ) ويا مثله ( - - ) مثله ) كنند . شمشير نيز بايد تيز وبرنده باشد . 42 برخى معاصران ، قصاص با سلاح گرم ( تفنگ ومانند آن ) را در صورتي كه براي جانى از قصاص با شمشير آسان‌تر باشد ، جايز دانسته‌اند . 43 برخى گفته‌اند : ولى دم مىتواند با همانند وسيله‌اى كه با آن قتل رخ داده است ، قاتل را قصاص كند . 44 قصاص با آلت كند جايز نيست . 45 آيا قصاص با آلات زهر آلود جايز است يا نه ؟ اختلاف است . 46 در صورت تخلف ولىّ دم از شرايط معتبر در آلت قصاص ، تعزير مىشود . 47 موانع استيفاى قصاص : جانى اى كه در بيرون حرم ( - - ) حرم ) مرتكب قتل عمد شده ، سپس به حرم پناه برده است ، دستگير نمىشود ؛ بلكه بايد بر أو سخت بگيرند تا خود از حرم بيرون رود ، سپس أو را قصاص نمايند ؛ اما اگر محل ارتكاب جنايت حرم باشد ، در حرم قصاص مىشود . 48 همچنين اگر جانى زن باردار باشد ، قصاص أو موكول به زمان پس از وضع حمل وپاكى از نفاس مىگردد . پس از آن نيز تا زماني كه حيات نوزاد متوقف بر حيات مادر باشد ، اجراى قصاص به تأخير مىافتد . 49

--> ( 1 ) . جواهرالكلام 42 / 11 ؛ مباني تكملة المنهاج 2 / 3