مصاديق : 1 ) . اگر كسى با اذن ديگرى مال أو را گرو بگذارد ، بنابر قول برخى ، رجوع از اذن پيش از فرا رسيدن اجل دَين ( بازپرداخت بدهى ) جايز نيست ؛ زيرا مقصود از رهن آن است كه مال به گرو گذاشته شده ، وثيقه بدهى گروگذار باشد تا پس از سررسيد بدهى ، در صورتي كه بدهكار دين خود را ادا نكرد ، گرو گيرنده با فروش آن ، طلب خود را استيفا كند . بنابر اين ، لازمه عرفى اذن در رهن ، باقي گذاشتن رهن تا سررسيد بدهى است . 4 2 . آيا اجاره دادن عين مورد اجاره به ديگرى توسط مستأجر جايز است يا نه ؟ گروهى آن را صحيح مىدانند ؛ زيرا مستأجر پس از عقد اجاره ، مالك منافع عين اجاره‌اى مىشود وبه موجب قاعدهء سلطنت ، مالك مىتواند در ملك خود هر گونه تصرف كند واذن مالك در تحويل عين اجاره‌اى توسط مستأجر به شخص ثالث ، در عقد اجاره أول گنجانده شده واز لوازم آن است . 5 مدرك قاعده : به سيره وبناى عقلا - كه لوازم چيزى را در حكم آن چيز مىدانند - به ضميمهء عدم منع از آن توسط شارع مقدس ونيز به بعضي آيات ، بر اعتبار قاعدهء ياد شده استدلال واستناد شده است . 6 قاعده إرث كُلُّ ذي رَحِم يَكونُ نَصيبَ مَن يَتَقَرَّبُ بِه - - ) قاعدهء كُلُّ ذي رَحِمٍ بِمَنزِلَةِ الرَّحِمِ الذي يُجَرُّ بِهِ قاعدهء أرش قاعدهء أرش : از قواعد فقهى . قاعدهء أرش عبارت است از ثبوت أرش در هر جنايتي كه در شريعت مقدس ، ديهء آن تعيين نشده است ؛ بدين معنا كه فرد آسيب ديده ، برده فرض مىشود وقيمت وى در صورت سالم بودن به دست مىآيد ؛

--> ( 1 ) . إيضاح الفوائد 2 / 114 ؛ غاية المراد 3 / 478 ( 2 ) . كشف اللثام 8 / 223 ( 3 ) . مائة قاعدة فقهية / 31 ؛ قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 236 - 237 ؛ موسوعة الخوئي 13 / 52 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 6 / 26 ( 5 ) . قواعد فقه ( محقق داماد ) 1 / 237 - 238 ( 6 ) . مائة قاعدة فقهية / 31 - 32 .