در جواز مهايات ، تفاوتى نيست بين اينكه قسمت عين مشترك نيز صحيح باشد يا صحيح نباشد ، مانند قنات وحمام . 21 برخى در جواز قسمت مهايات در صورت آخر اشكال كرده‌اند . 22 قسمت دين : به قول مشهور ، قسمت ديون صحيح نيست ؛ بلكه بر عدم صحّت ادعاى اجماع شده است . 23 بنابر اين ، دو نفر كه به صورت شراكت به سببي همچون ارث ، طلبي بر ذمّهء مردم دارند ، چنانچه آن را قبل از گرفتن از بدهكاران تقسيم كنند ، قسمت باطل خواهد بود وهر كدام در آن طلبي كه شريكش وصول كرده نيز سهيم است ؛ چنان كه هر دو در مقدار وصول نشده نيز سهيم‌اند . 24 قسمت وقف : چنانچه بخشي از مال مشاع ، وقفى وبخشي ديگر آزاد وملكي باشد ، تقسيم آن براي جدا كردن مال وقفى از ملكي جايز است . 25 اگر قسمت مستلزم ردّ از جانب موقوف عليهم باشد ، در فرض ردّ ، آيا تمامى سهم جدا شده به عنوان وقف ، وقف به شمار مىرود ، يا آن مقدار از آن كه در ازاى ردّ قرار مىگيرد ، ملك رد كننده مىباشد ؟ دو احتمال مطرح است . برخى تصريح به احتمال دوم كرده وآن را بر گزيده‌اند ، مگر آنكه ردّ در مقابل ويژگى اى همچون مرغوبيت مال وقفى باشد ، كه در اين صورت ، تمامى آن مال وقف محسوب مىگردد . 26 تقسيم مال وقفى بنابر قول مشهور ، صحيح نيست . بر عدم صحّت ادعاى اجماع نيز شده است ؛ 27 ليكن آيا مطلقا جايز نيست ، حتى اگر واقف وموقوف عليهم متعدد ومختلف باشند ، مانند اينكه دو شريك ، هركدام سهم خود را بر أولاد ونسل آنان وقف كند ، يا در صورت تعدد واقف وموقوف عليهم ، تقسيم مال وقفى براي جدا كردن يكى از دو وقف از ديگرى جايز است ؟ برخى قائل به قول نخست شده‌اند . 28 در مقابل ، بسيارى قول دوم را برگزيده‌اند . 29 همچنين است اگر واقف يكى ، اما موقوف عليهم متعدد باشند ، مانند اينكه شخصي نصف خانه‌اش را بر زيد ونسل أو ، ونصف ديگر را بر عمرو ونسل أو وقف كند . 30