بلكه مسلمان بودن نيز شرط نيست ؛ ليكن تكليف شرط است . 5 البتة قسمت اجبار تنها توسط قاسم منصوب از سوى حاكم شرع ، انجام مىشود . 6 قسمت انجام گرفته - كه تفصيل آن خواهد آمد - توسط قاسمِ منصوب ، با قرعه انداختن به انجام مىرسد وپس از قرعه ، رضايت شركا شرط قبول قسمت نيست ؛ ليكن در غير قاسم منصوب آيا رضايت شركا بعد از قرعه شرط تماميت ونفوذ قسمت است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 7 برخى آن را شرط دانسته‌اند . 8 برخى تفصيل داده وتنها در قسمت ردّ ، رضايت را شرط دانسته‌اند . 9 آيا در قسمت ، صرف رضايت شركا به قسمت ونحوه انجام دادن آن كافى است يا علاوة بر آن بايد قرعه نيز انداخته شود ؟ مسئله محل اختلاف است . 10 تعدد قاسم : در غير قسمت ردّ ، يك قاسم منصوب كفايت مىكند ؛ ليكن در قسمت ردّ در صورت عدم رضايت شركا به يك قاسم ، بايد از سوى حاكم شرع قسمت كنندگان متعددى گمارده شوند . 11 اجرت قاسم : دستمزد قاسم منصوب ، از بيت المال پرداخت مىشود وبا نبود حاكم شرع يا عدم وسعت بيت المال ، دستمزد وى بر عهدهء شركا است كه به مقدار تعيين شده پرداخت مىگردد ودر صورت عدم تعيين ، قاسم مستحق أجرة المثل ( - - ) أجرة المثل ) خواهد بود . 12 ب . مقسوم له : در مقسوم له شرط است كه در مال مشترك [ مقسوم ] ، شريك ومالكِ سهمى از آن باشد . ج . مقسوم : مقسوم يا مثلي است ، كه اجزاى آن به لحاظ صفت وقيمت برابراند ، مانند حبوبات ، ويا قيمي ، كه اجزاى آن به لحاظ صفت وقيمت متفاوت اند ، مانند درختان . در قسم نخست ، با درخواست قسمت توسط شريك وخوددارى شريك ديگر از آن ، وى از سوى حاكم بر قسمت اجبار مىشود . 13 قسم دوم سه صورت دارد ؛ زيرا با قسمت ، يا همهء شركا زيان مىبينند يا بعض آنها ويا هيچ كدام زيان نمىبيند . در فرض نخست ، اجبار جايز نيست ، مانند