برخى فقها از آن به قاعده‌اى مسلّم ومورد پذيرش همه تعبير كرده‌اند . 2 قاعدهء إذا حَرمَ اللَّهُ شَيئاً . . . قاعدهء إذا حَرمَ اللَّهُ شَيئاً حَرمَ ثَمَنَهُ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از حديث نبوي مشهور وعبارت است از اينكه هر چيزى را كه خدا حرام كرده ، بهاى آن را نيز حرام كرده است . از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از تحريم چيزى ، تحريم بعض يا همهء منافع آن نيست ؛ زيرا هر چيز حلالى ممكن است منافع حرامى نيز داشته باشد ؛ چنان كه هر چيز حرامى ممكن است داراى منافع حلال نيز باشد ؛ بلكه مراد ، منافع غالبي مقصود از شئ است ؛ يعنى منافعى كه آن شئ براي بهره بردارى از آن منافع ، تهيه وساخته شده است . مقصود از تحريم ثمن ( بها ) نه تنها خريد وفروش آن ، بلكه مطلق كسب وكار با آن ، همچون اجاره دادن مىباشد . 1 بنابر اين ، مفاد قاعده چنين خواهد بود كه هر چيزى كه خداى تعالى منافع غالبي مقصود از آن را حرام گرداند ، هر گونه كسب با آن را نيز حرام مىگرداند . 2 مستند قاعده : بر اعتبار قاعدهء ياد شده به حديثي كه در آغاز بدان اشاره شد ، استناد كرده‌اند . معروف ميان فقها ، استناد به حديث ياد شده در فقه مىباشد ؛ 3 ليكن تنها از طريق عامه ، از ابن عباس ، از رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله نقل شده است . 4 اين حديث به همان صورتي كه عامه نقل كرده‌اند ، در كتب برخى محدثان متأخر شيعه نيز ذكر شده است ؛ 5 از اين رو ، برخى آن را ضعيف دانسته واستناد به آن را مورد اشكال قرار داده‌اند . 6 موارد تطبيق : نمونه‌هايى از مسائلي كه بر آنها به قاعدهء فوق استدلال شده ، عبارت‌اند از : 1 ) . عدم صحّت خريد وفروش مسوخ ( - - ) مسوخ ) بنابر قولي . 7

--> ( 1 ) . جامع المقاصد 2 / 400 ؛ مستند الشيعة 6 / 78 ؛ الحدائق الناضرة 10 / 101 ( 2 ) . مصابيح الظلام 10 / 322 .