مراد از اين قاعده به اختصار اين است كه هرگاه كسى براي حفظ مال يا جان ديگرى به قصد احسان ونيكوكارى ، باعث ورود خسارت به أو شود ، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود واين اقدام ضمانى را متوجه وى نمىسازد . از آن در كتب قواعد فقهى ونيز بابهايى چون وديعه ، غصب وقضاء سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : قاعدهء احسان از فراز « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » 1 در آيهء شريفه گرفته شده است . از اين رو ، براي روشن شدن مفاد قاعده لازم است جملهء ياد شده توضيح داده شود . واژهء « ما » در آية ، نافيه و « على » مفيد ضرر است . « محسن » اسم فاعل از احسان مىباشد . احسان به كار نيك ومشروعى گفته مىشود كه با هدف منفعت رسانى به ديگران ويا دفع زيان از آنان انجام مىگيرد . 2 « سَبيل » در لغت به معناى سبّ وشتم ، حرج ، راه وحجّت آمده ومراد از آن در آيهء شريفه مؤاخذه است واز آنجا كه اين واژه در آيهء شريفه نكره در سياق نفى است ، افادهء عموم مىكند . بنابر اين ، مفاد آيهء شريفه چنين خواهد بود : به هيچ وجه نمىتوان احسان كننده وفرد نيكوكار را به سبب آنچه از اقدام نيكوى وى ناشى شده است ، مؤاخذه كرد . بنابر اين ، چنانچه عملي از كسى سر بزند كه به طور اتفاق موجب زيان به ديگرى گردد ، وفاعل آن نسبت به وى قصد احسان داشته باشد ، مسئوليت وضمانى بر عهدهء مرتكب شونده نيست ونمىتوان أو را به سبب اين اقدام زيان بأرش مؤاخذه كرد ، مانند آنكه شخصي گوسفند ديگرى را در بيابان سرگردان بيابد كه به علت گرسنگى در معرض تلف است ؛ سپس آن را به انگيزهء علف دادن ببرد واين اقدامش به طور اتفاقي موجب تلف شدن گوسفند گردد ، مثل آنكه سقف فرود آيد وحيوان در زير آوار بماند وتلف شود . از آنجا كه اقدام كننده به قصد احسان اين كار را انجام داده است ، ضامن نخواهد بود ؛ چنان كه از لحاظ تكليفي نيز مرتكب حرام نشده است .