ليكن در قاعدهء يقين ، با عارض شدن شك ، يقين زائل مىشود . 1 به شك پديد آمده در قاعدهء يقين ، شك سارى گويند ؛ زيرا به يقين سابق سرايت وآن را به شك بدل مىكند ؛ از اين رو ، از قاعدهء يقين به شك سارى نيز تعبير كرده‌اند . 2 حجّيت ومدرك قاعده : مشهور اصوليان ، قاعدهء يقين را حجّت نمىدانند . 3 برخى به ادلهء دلالت كننده بر حجّيت استصحاب ، مانند رواياتى كه از نقض يقين به شك نهى مىكند ، بر اعتبار قاعدهء يقين استدلال كرده‌اند ، ليكن مشهور ، مورد أدله ياد شده را استصحاب دانسته‌اند ، نه قاعدهء يقين . 4 قاعدهء اليَمينُ لنفى شىءٍ . . . قاعدهء اليَمينُ لِنَفى شَىءٍ لاتَكُونُ لإثبات غَيره : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده بدين معنا است كه قسَم بر نفى چيزى ، غير آن را - كه از لوازم آن به شمار مىرود - اثبات نمىكند . از آن در برخى كتابهاى قواعد فقهى سخن گفته ودر بعضي أبواب ، همچون تجارت وحدود بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : قسم براي نفى چيزى ، اثبات كنندهء چيزى ديگر كه از لوازم نفى آن چيز است ، نخواهد بود ؛ بلكه با قسم تنها همان چيز نفى مىشود ، مانند آنكه كسى به ديگرى نسبت زنا دهد ؛ كه بر أو حدّ قذف ( - - ) قذف ) جارى مىشود . برخى گفته‌اند : براي اقامهء حد بر قاذف ، لازم است فردى كه نسبت زنا به أو داده شده ، بر نفى زنا قسم بخورد ودر صورت امتناع ، قسم به قاذف بازگردانده مىشود وبا قسم خوردن وى بر زنا ، حدّ قذف بر أو جارى نمىشود . حال ، قسمي كه قاذف براي سقوط حدّ قذف خورده ، تنها حدّ قذف را از وى نفى مىكند واين نفى ، اثبات كنندهء زنا براي مقذوف نخواهد بود ؛ از اين رو ، حدّ زنا بر أو جارى نمىشود . 1

--> ( 1 ) . أجود التقريرات 4 / 13 ؛ ارشاد العقول 4 / 14 - 15 ( 2 ) . أصول الاستنباط / 267 ( 3 ) . القول الرشيد 2 / 208 ( 4 ) . الأصول العامة / 455 ؛ أصول الفقه 2 / 245 .