اينكه باقيمانده ( مقدار مقدر ) از مراتب آن عمل مركب است ، تنها از طريق شرع دانسته مىشود وعرف دخالتى در آن ندارد ؛ از اين رو ، برخى گفته‌اند : در بيشتر مواردى كه فقها به اين قاعده تمسك كرده‌اند ، نصّ خاص وارد شده است . گو اينكه قاعده تنها به عنوان تأييد وتأكيد آن نصوص ذكر شده است . 7 مدرك : عمده مستند قاعدهء ميسور ، سه روايت معروف ومشهور است كه از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله وأمير مؤمنان ، علي عليه السلام نقل شده است . 8 روايات ياد شده ، هرچند از نظر سند ضعيف اند ، ليكن شهرت آنها ميان فقها واستفاده از آنها در أبواب مختلف عبادات ، جبران كنندهء ضعف سند آنها است . 9 قاعدهء الناس مُسَلَطونَ عَلى أموالِهِم - - ) قاعدهء سلطنت قاعدهء نافلة كلّ عبادة في حكم فرضها - - ) قاعدهء الحاق نوافل به فرائض قاعدهء نجاسة الغُساله - - ) غُساله قاعدهء نجاسة القليل بالملاقاة - - ) قاعدهء انفعال قاعدهء نجاسة مُلاقى النجس - - ) قاعدهء تنجُّس ملاقى نجس قاعدهء نصّ وظاهر - - ) قاعده تقديم اظهر بر ظاهر قاعدهء نفى سبيل قاعدهء نفى سَبيل : از قواعد فقهى . قاعدهء نفى سبيل از قواعد معروف ومشهور فقهى وعبارت است از نفى جعل هرگونه حكمي از ناحيهء شارع مقدس كه موجب سلطه وبرترى كافر بر مسلمان گردد . 1 اين قاعده از آيهء شريفه « لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ؛ 2 وهيچ گاه خدا براي كافران نسبت به أهل ايمان راه تسلط باز نخواهد كرد » گرفته شده است .

--> ( 1 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 127 ؛ مائة قاعدة فقهية / 290 ( 2 ) . كشف الغطاء 1 / 162 ؛ اصطلاحات الأصول / 209 ( 3 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 127 ؛ القواعدالفقهية ( مكارم ) 1 / 539 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 551 ( 5 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 4 / 147 ( 6 ) . 142 - 143 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 549 - 550 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 550 ( 8 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 1 / 540 ( 9 ) . 541 ) .