السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
427
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى)
مىداشت مال يتيم بود ، زيان آن نيز متوجه أو خواهدبود . 3 وصيّت : كسى كه به خدمتگزارى بردهاش براي كسى وصيّت كرده است ، چنانچه براي خدمت ، مدتي معيّن قرار دهد ، نفقهء برده بر عهدهء ورثه است نه موصى له ؛ اما اگر أو را براي هميشه به خدمت وى بگمارد ، آيا در اين صورت نيز نفقهء أو بر ورثه است يا موصى له ؟ برخى گفتهاند : از آنجا كه سود برده به موصى له مىرسد ، نفقهء أو نيز بر عهدهء موصى له خواهد بود . 4 ارث : در مواردى از ارث ، تركه افزون بر سهام فرض بران است كه در اصطلاح به آن « تعصيب » مىگويند ( - - ) تعصيب ) . در مواردى هم سهام بيشتر از تركه است كه از آن به « عول » تعبير مىكنند ( - - ) عول ) . در هر دو فرض ، چنانچه يك يا دو دختر ويا بيشتر ويا يك خواهر ويا دو خواهر پدرى ومادرى ، همراه ديگر سهامداران باشند ، ما زاد بر تركه ونيز آنچه از تركه كم آمده است به اينان مربوط مىشود نه ديگر ورثه ؛ بدين معنا كه مقدار إضافي به اينان مىرسد وكمبود هم از سهام ايشان برداشته مىشود نه فرضبران . از جمله دلايل اين حكم قاعدهء ياد شده است كه مىگويد : آن كه متحمل ضرر وزيان مىشود ، زيادى نيز به أو مىرسد . به عنوان مثال ، اگر ورثهء ميّت ، شوهر أو با يك خواهر مادرى ويك خواهر پدرى باشد ، طبق سهام تعيين شده ، بايد نصف تركه ؛ يعنى سه ششم به شوهر ، يك ششم به خواهر مادرى وسه ششم به خواهر پدرى برسد ؛ اما از آنجا كه سهام به مقدار يك ششم بيشتر از تركه مىشود ، گفتهاند : نقص به سهم خواهر پدرى وارد مىشود وسهم أو به جاى نصف ، دو سوم مىشود ؛ اما اگر ورثه ميّت يك خواهر پدرى با يك خواهر مادرى باشد ، به دومى يك ششم وبه أولى سه ششم طبق سهم تعيين شده مىرسد ودو سوم از تركه اضافه مىماند واز آنجا كه كمبود از سهم خواهر پدرى جبران مىشد ، مقدار إضافي هم بايد به وى پرداخت گردد . 5