( 11 ) . العروة الوثقى 5 / 499 - 501 ؛ مستمسك العروة 14 / 56 ؛ موسوعة الخوئي 32 / 96 ( 12 ) . بدايع الأصول / 154 - 155 . قاعدهء ملازمه بين حكم عقل . . . قاعدهء ملازمه بين حكم عقل وحكم شرع : از قواعد فقهى . قاعدهء يادشده كه از آن به « كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ العقل حَكَمَ بِهِ الشَّرع » و « كُلُّ ما حَكَمَ بِهِ الشرع حَكَم بِهِ العقل » تعبير كرده‌اند ، از قواعد كاربردى در فقه وعبارت است از اينكه هرآنچه عقل بدان حكم مىكند ، شرع نيز بدان حكم مىنمايد ؛ چنان كه عكس آن نيز صادق است . از اين قاعده در علم كلام براي اثبات عدالت خداى تعالى ودر أصول فقه در بحث ملازمات عقلي سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : مقصود از حكم عقل ، ادراك حُسن يا قبح چيزى است . بنابر اين ، بحث از ملازمه ميان حكم عقل وشرع پس از اثبات حُسن وقبح عقلي براي اشيا است ؛ بدين معنا كه اشيا صرف نظر از حكم شارع داراى حسن يا قبحىاند كه عقل مىتواند آن را درك كند . پس از ثبوت حسن وقبح عقلي اين سؤال مطرح است كه چنانچه عقل به حسن يا قبح عملي حكم كند ، آيا از نظر عقل لازم است شرع نيز طبق آن حكم كند يا نه ؟ دو فرض مطرح است : 1 ) . اينكه عقل به طور مستقل حسن وقبح عملي را درك مىكند وعمل كننده به عمل حَسَن را تحسين وعامل به عمل قبيح را نكوهش مىكند . در اين فرض ، سؤال اين است كه آيا عقل درك مىكند كه آن عملِ حَسَن وقبيح نزد أو ، نزد شارع نيز حَسَن وقبيح است وانجام دهندهء حَسَن را پاداش ومرتكب شوندهء قبيح را كيفر مىدهد يا نه ؟ مفاد قاعدهء ملازمه پاسخ مثبت به اين سؤال مىباشد واينكه از نظر شرع ، أولى واجب ودومى حرام است . 2 . اينكه عقل به طور مستقل به وجود مصلحت يا مفسده‌اى در يك عمل پى مىبرد وحكم به لزوم تحصيل عمل داراى مصلحت واجتناب از عمل داراى مفسده مىكند . سؤال اين فرض اين است كه آيا اين حكم عقل كاشف از وجوب يا