غيبت بر حسب ذاتش حرام است ودر موارد اضطرار جايز مىگردد . شك در پيدايى اضطرار ، مجوّز غيبت كردن نخواهد بود وبناى عقلا در اين گونه موارد بر عمل به مقتضى ؛ يعنى حكم أولى است تا زماني كه عنوان ثانوي احراز ومانع به فعليت رسيدن ملاك حكم أولى گردد . بنابر اين ، مورد قاعده مقتضى ومانع تنها خصوص انتقال از عناوين أولية به ثانوية است . 5 برخى ديگر ، معناى چهارمى براي قاعده ذكر كرده وقائل به اعتبار قاعده مقتضى ومانع شده‌اند . بنابر اين ديدگاه ، مقتضى عبارت است از ثبوت چيزى قطع نظر از مانع ؛ يعنى أمور وجودىاى كه برخوردار از سببيت مطلقه‌اند تا زماني كه زايل كنندهء آن ثابت نشده ، استمرار خواهند داشت واثر آن باقي است تا هنگامى كه مانعى از آن جلوگيرى نكند . همچنين است أمور عدمي ؛ زيرا امر عدمي هرچند اقتضاى وجود ندارد ؛ ليكن چون ثابت ومستمر است تا زماني كه علت وجود آن پيدا نشود ، عدم أزلي آن مستمر خواهد بود . بنابر اين ، مقتضى أعم از معناى اصطلاحى آن ؛ يعنى سبب - كه امرى وجودي است - مىباشد . 6 اماره يا أصل بودن : در أصل يا اماره بودن قاعده مقتضى ومانع ، اختلاف است . بعضي قائل به اماره 7 وبعضي ديگر قائل به أصل بودن آن‌اند . 8 تطبيق قاعده : فقها در فقه در مواردى متعدد در كنار ديگر أدله ، به اين قاعده استناد كرده‌اند كه به نمونه‌هايى از آن اشاره مىشود . طهارت : آبى كه كر بودن آن مشكوك است ، در صورت ملاقاة با شئ نجس نجس مىشود ؛ با اين بيان كه شارع مقدس ملاقاة با نجس را موضوع ومقتضى نجس شدن آب وكر بودن آن را مانع نجس شدن آن دانسته است . از اين رو ، در مثال ياد شده ، مقتضى ( ملاقاة ) موجود ومانع ( كر بودن ) مشكوك است وطبق قاعده به شك اعتنا نمىشود وحكم به نجاست آب مىگردد . 9 نكاح : ازدواج با زنى كه احتمال مىرود ازدواج با أو حرام باشد ، مانند