زكات : به گفتهء برخى ، بر حاكم اسلامى واجب است ، براي گرفتن زكات مردم ، عاملي را بگمارد . از جمله ادلهء اقامه شده بر اين حكم ، قاعدهء لطف است ؛ زيرا بيشتر مكلّفان ، خود اقدام به اخراج زكات أموال خويش وپرداخت به مستحقان نمىكنند واين ، سبب دور شدن آنان از مقام بندگى وارتكاب معصيت است . بنابر اين ، به مقتضاى قاعدهء لطف ، گماردن كارگزار براي جمع آورى زكات واجب است . 9 قضاء : نصب حاكم براي قضاوت ميان مردم وحل وفصل اختلافات وستاندن حق ستمديده از ستمگر ، به مقتضاى قاعدهء لطف بر خداى حكيم واجب است . 10 قاعدهء لِكُل امرِءٍ مانَوى - - ) قاعدهء تبعيّةالعمل للنيّة قاعدهء لِكُلّ ذي حَقٍ اسقاطُ حَقّه - - ) قاعدهء اسقاط حق قاعدهء لكل قوم نكاح قاعدهء لِكُل قَومٍ نِكاحٌ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از حديثي از رسول خدا صلى اللَّه عليه وآله 1 وعبارت است از اينكه براي هر ملتى نكاح وازدواجى است واز سوى شارع مقدس آثار ازدواج صحيح بر آن مترتب مىگردد . از آن در باب نكاح سخن گفته‌اند . 2 مفاد قاعده : در شرع مقدس بر زوجيت - كه حاصل ازدواج مردى با زنى مىباشد - احكام وآثار فراوانى مترتب است ؛ چنان كه بر زوجيت حاصل نزد ملل غير مسلمان از منظر فقه ايشان ، آثاري مترتب مىباشد . شرع مقدس ، نكاح انجام گرفته در ساير ملتها را امضا كرده وآثار ازدواج صحيح ، همچون حلال زادگى وارث بردن از يكديگر را بر آن مترتب ساخته است . 3 از اين رو ، اگر زن ومردى كه در حالت كفر بر حسب آيين خود بايكديگر ازدواج كرده‌اند ،

--> ( 1 ) . شرح أصول الكافي ( مازندرانى ) 5 / 227 ؛ النور الساطع 1 / 163 ( 2 ) . الدر النضيد 1 / 16 ( 3 ) . ذاريات / 56 ( 4 ) . نجم / 39 ( 5 ) . سجده / 17 ؛ سبأ / 33 ( 6 ) . بقره / 213 ؛ آل عمران / 164 ؛ حجرات / 17 ( 7 ) . أصول الفقه 2 / 96 ؛ بحوث في علم الأصول 4 / 305 ( 8 ) . المناهل / 18 - 19 ( 9 ) . جواهر الكلام 15 / 423 ( 10 ) . كتاب القضاء ( گلپايگانى ) 1 / 14 .