به تصريح برخى ، حاكم نيز نمىتواند بر اثبات مالي براي جهات عامه ، مانند فقرا ، مساجد ومشاهد مشرّفه قسم بخورد ؛ 2 هر چند برخى در خصوص ولىّ جايز دانسته‌اند كه به نفع مولّى عليه خود سوگند بخورد . 3 تطبيق قاعده : در ذيل به نمونه‌هايى از موارد تطبيق قاعده در فقه اشاره مىشود . 1 ) . چنانچه طلبكار ميّت ، مدّعى مالي براي ميّت بر عهدهء ديگرى باشد وشاهدي نيز بر آن وجود داشته باشد ، وظيفهء قسم با ورثه است ؛ زيرا آنان صاحبان مال به شمار مىروند ؛ هرچند طلبكار نيز ذي نفع است . وارث با سوگند خوردن ، مال را از مدّعى عليه گرفته وبه طلبكار مىدهد ودر صورت خوددارى از قسم ، بر پايهء قاعدهء ياد شده ، طلبكار نمىتواند قسم بخورد ومال را دريافت كند . 4 2 . اگر مفلّس ( - - ) تفليس ) از كسى طلبكار وبراي طلب خود يك شاهد هم داشته باشد ، بر أساس قاعدهء فوق ، طلبكار يا طلبكاران نمىتوانند به نفع وى سوگند ياد كنند ؛ هرچند خودشان در مال مفلّس ذي حق اند . 5 3 . هرگاه ادعاى رهنى بودن مالي بشود وشاهدي نيز گواهى دهد كه مال ملك راهن است ، مدّعى نمىتواند براي اثبات مالك بودن راهن قسم بخورد ؛ زيرا قسم براي اثبات مال ديگرى است كه قاعدهء ياد شده آن را نفى مىكند . البتة مدّعى مىتواند براي اثبات رهنى بودن مال ، بدون متعرض شدن مالك آن ، قسم ياد كند . 6 مستند قاعده : بر اعتبار قاعده به ادلهء زير استناد شده است . 1 ) . اجماع فقها . 2 . مقتضاى أدله آن است كه قسم وبيّنه بر عهدهء مدّعى ومنكر است ودليلي بر جواز نيابت ، وكالت ويا ولايت در قسم وجود ندارد . مقتضاى أصل عدم ترتب آثار بر قسم ديگرى است ، مگر آنكه ثابت شود قسم ديگرى همانند قسم فرد اصلى معتبر است . 3 . اطلاع از كارهاى ديگران غالبا ممكن نيست . از سوى ديگر ، سوگند خوردن ، براي حصول اطمينان به واقع است وقسم ديگرى موجب آن نمىشود . 7