اين سؤال پيش مىآيد كه انتخاب فردى به عنوان قاضى توسط دو طرف دعوا ، بدون آنكه وى از امام عليه السّلام اذني براي قضاوت داشته باشد ، جايز است واين انتخاب ، مجوّزى براي قضاوت كردن أو مىشود يا نه ؟ آيا نسبت به ساير شرايط ، همچون مرد ، مؤمن ومجتهد بودن ، قاضى تحكيم ، همانند قاضى منصوب بايد همهء آن شرايط را داشته باشد يا نه ؟ بر قول نخست ادعاى اجماع شده است . 3 بنابر اين ، به تصريح برخى ، قاضى تحكيم در زمان غيبت تصور ندارد ؛ 4 زيرا كسى كه واجد همهء شرايط ، از جمله اجتهاد مىباشد ، از جانب امام عليه السّلام براي قضاوت وحكم ، منصوب ومأذون است . 5 به تصريح برخى ، زمان غيبت ، شامل عصر حضور امامان معصوم عليهم السّلام كه طاغوتها وحكّام جور حاكميت داشتند ، نيز مىشود ومجتهد جامع شرايط در آن دوران نيز براي قضاوت ، منصوب از جانب امام عليه السّلام است ؛ از اين رو ، گفته‌اند : قاضى تحكيم در عصر رسول خدا صلّى اللَّه عليه وآله ودوران حكومت پنج سأله أمير مؤمنان عليه السّلام تصور دارد ؛ 6 ليكن برخى ، اجتهاد را در قاضى تحكيم شرط ندانسته‌اند . بنابر اين ، قاضى تحكيم در زمان غيبت نيز قابل تصور است . 7 اينك پس از روشن شدن موضوع بحث ، به بيان جواز مشروعيت قاضى تحكيم مىپردازيم . به قول مشهور ، انتخاب فردى به عنوان قاضى توسط دو طرف دعوا جايز وقضاوت چنين فردى مشروع است ؛ 8 ليكن برخى در مشروعيت قاضى تحكيم اشكال كرده وآن را نپذيرفته‌اند . 9 گسترهء نفوذ : بنابر مشروعيت قاضى تحكيم ، آيا حكم أو در همهء دعاوى ونيز مجازاتها ( حدود وتعزيرات ) نافذ است يا تنها در غير حدود وتعزيرات نفوذ دارد ؟ مسئله محل اختلاف است . 10 آيا در نفوذ حكم قاضى تحكيم ، رضايت دو طرف دعوا به حكم صادر شده شرط است يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 11 - - ) قضاوت )