را در صحّت وقف كافى دانسته‌اند ، هرچند مالك عين نباشد ، مانند موردى كه حق اختصاص ثابت است . 2 وقف مال ديگرى بي اجازه أو ( فضولي ) صحيح نيست ؛ ليكن اگر پس از وقف ، مالك آن را اجازه دهد آيا وقف صحيح است يا نه ، مسئله محل اختلاف است . 3 مستند قاعده : قاعدهء ياد شده اجماعى همهء فقها است . 4 قاعدهء لايجبُ الفعل الواحد . . . قاعدهء لايَجبُ الفعلُ الواحد عيناً على مُكَلفَيْن : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از عدم وجوب عيني يك عمل بر دو مكلّف . برخى از آن به عنوان قاعده ياد كرده 1 وفقها در باب وصيّت به آن استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : يك فعل نمىتواند بر دو مكلّف يا بيشتر ، واجب عيني باشد . بنا بر اين ، اگر كسى وصيّت كند براي به جا آوردن نماز وروزه‌هاى قضاى أو كسى را أجير كنند ، وصيتش نافذ است وبايد به آن عمل كنند . آيا در اين صورت ، تكليف از گردن ولىّ ميّت ؛ يعنى فرزند بزرگ أو ساقط مىشود يا نه ؟ جمعى به اين دليل كه يك فعل بر دو نفر واجب عيني نمىشود ، حكم به سقوط كرده‌اند . 2 قاعدهء لايجنى الجاني . . . قاعدهء لايَجنِى الجاني عَلى أكثرَ مِن نَفسِه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از عدم جنايت جانى بر بيشتر از جانش ودر نتيجة ، عدم عقوبت وى به افزون‌تر از قصاص نفس . به آن در باب قصاص استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : در جنايتِ موجب ثبوت قصاص نفس ، جنايت كار به بيشتر از قصاص نفس محكوم نمىشود ؛ زيرا جنايت وى بيشتر از جانش نيست . از اين رو ، چنانچه جانى خود را براي قصاص تسليم

--> ( 1 ) . كشف الغطاء 4 / 232 ( 2 ) . العروة الوثقى [ ( تكملة ] ( 2 / 206 ( 3 ) . مسالك الأفهام 5 / 322 ؛ جواهر الكلام 28 / 19 ( 4 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 70 و 2 قسم 3 / 90 ) . ( 1 ) . تسهيل المسالك / 39 ( 2 ) . رسائل فقهية ( شيخ انصارى ) / 239 .