رهن قرار دهد ، جايز وصحيح است ويا اينكه مالك همان گونه كه مىتواند ذمّه خود را مشغول به دين ديگرى كند - كه اين كار ضمان ( - - ) ضمان ) ناميده مىشود - همچنين مىتواند مالش را وابسته به دين ديگرى قرار دهد ؛ بدين معنا كه دين ديگرى در مالش باشد ؛ به گونه‌اى كه در صورت ناتوانى از وفا به دينش ، دين وى از آن مال پرداخت گردد . 1 مستند قاعده : مفاد قاعده بر حسب ظاهر مورد اتفاق همهء فقها مىباشد . 2 قاعدهء لارهن الّا مقبوضاً قاعدهء لارَهنَ الّا مَقبوضَاً : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده برگرفته از روايتي به همين مضمون است . 1 ضمن آنكه در قرآن كريم نيز در آيهء رهن « فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ » 2 آمده است . اين قاعده در بعضي كتب قواعد فقهى معاصران آمده ؛ ليكن در كلمات فقها به عنوان قاعده مطرح نشده است ؛ هرچند به تفصيل از شرطيت قبض در رهن كه همان مفاد قاعده است ، بحث كرده‌اند . مفاد قاعده : رهن بدون قبض مال رهنى توسط مرتهن [ گروگيرنده ] محقق نمىشود ؛ بدين معنا كه آثار رهن واحكام آن پس از قبض مال رهنى از سوى مرتهن وبيرون رفتن آن از تحت سلطهء راهن [ گرو گذار ] مترتّب مىگردد ؛ ليكن در اينكه قبض داخل در ماهيت وحقيقت رهن است ، يا شرط شرعي صحّت آن ويا شرط لزوم رهن ، مسئله محل اختلاف است . 3 بنابر ديدگاه نخست ، مسماى رهن بدون قبض محقق نمىشود وبنابر ديدگاه دوم ، رهن بدون قبض محقق مىشود ؛ ليكن آثار شرعي آن پس از قبض مترتب مىگردد وبنابر ديدگاه سوم ، تنها لزوم رهن بر قبض متوقف است ، نه مسما ونه صحّت آن . بنابر اين ، آثار رهن قبل از قبض نيز بار مىشود ؛ اما هريك از راهن ومرتهن مىتواند عقد را برهم زند . برخى نيز قبض را در هيچ يك شرط ندانسته‌اند ؛ نه در صحّت ونه در لزوم رهن . 4

--> ( 1 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 70 - 71 . ( 2 ) . تحرير المجلة 1 ، قسم 1 / 70 - 71 .