قاعدهء كُلُّ مالم يكن مرجوحاً . . . قاعدهء كُلُّ مالم يَكن مَرجوحاً يَصحُّ أن يَتَعَلّقَ به اليَمينُ : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده عبارت است از اينكه هر كارى كه انجام دادن يا ترك آن مرجوح نباشد ، مىتواند متعلق قسم قرار گيرد . از آن در باب يمين سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : قسم خوردن بر انجام دادن يا ترك كارى ، در صورتي صحيح است كه متعلق قسم مرجوح نباشد ؛ بلكه يا عملي واجب باشد ، مانند نماز وروزهء واجب ، ويا مستحب ، مانند نماز وروزهء مستحب ، يا ترك حرام ، مانند دروغ ، يا ترك مكروه ، همچون خوابيدن در بين الطلوعين ويا ترك مباحى كه فعل وترك آن يكسان است ويا ترك آن به لحاظ دنيوي رجحان دارد . بنابر اين ، قسم خوردن بر ترك واجب يا مستحب ويا فعل حرام يا مكروه صحيح نيست وبر شكستن چنين قسمي كفاره‌اى مترتب نمىشود . 1 مستند قاعده : بر عموم قاعدهء ياد شده به بعضي روايات استناد شده است . علاوة بر آن ، عموم آن اجماعى است . 2 - - ) قسم ) قاعدهء كُلُّ ما يصح إعارته . . . قاعدهء كُلُّ ما يَصِحُّ إعارتُهُ يَصِحُّ إجارَتُهُ : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از صحّت اجارهء آنچه عارية دادن آن صحيح است . از آن در باب اجاره ونيز برخى كتب قواعد فقهى سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : هر عيني كه استفاده از آن ، موجب از بين رفتن آن نمىشود ، مانند لباس وطلا ، عارية دادن آن صحيح است . بنابر اين ، عارية دادن نان براي خوردن صحيح نيست ؛ زيرا نان با خوردن از بين مىرود . مفاد قاعده اين است كه آنچه عارية دادنش صحيح مىباشد ، اجاره دادن آن نيز صحيح خواهد بود . بنابر اين ، در عارية واجاره هر دو شرط است كه عين مورد عارية يا اجاره با استفاده كردن از بين نرود . در غير اين صورت ، عارية واجاره باطل خواهد بود . 1

--> ( 1 ) . قواعد الأحكام 3 / 269 ؛ الدروس الشرعية 2 / 166 ؛ مسالك الأفهام 11 / 210 ( 2 ) . وسائل الشيعة 23 / 283 ؛ جواهر الكلام 35 / 265 - 266 .