1 ) . مواردى كه حق در واقع معيّن است ، ليكن در ظاهر به سبب عارضى ، مشتبه شده است كه از آن به مجهول تعبير مىشود . 2 . مواردى كه حق حتى در واقع نيز معيّن نيست ؛ بلكه بين دو يا چند چيز مردد است كه از آن به مشكل ومعضل تعبير مىشود . 5 قرعه در قسم أول ، واسطه ودليل در عالم اثبات است ؛ زيرا حق در واقع معيّن است ؛ ليكن در قسم دوم واسطه در ثبوت مىباشد ؛ زيرا حق در واقع معيّن نيست وبا قرعه تعيين مىشود . بنابر اين ، در مواردى كه حكم آن با يكى از راهها وموازين شرعي معلوم باشد ، قرعه در آن موارد جريان ندارد ، از اين رو ، قاعدهء قرعه در شبهات حكمي جارى نمىشود ؛ زيرا در آنها حكم مشخص ومعلوم است ، نه مجهول ومشتبه ؛ خواه حكم واقعي باشد يا ظاهري . همچنين در شبهات موضوعي بدوي - كه علم اجمالي در آن وجود ندارد - جارى نمىشود ؛ زيرا در اين موارد نيز حكم معلوم است ؛ خواه برائت باشد يا احتياط . ونيز در موارد شبهات موضوعي مقرون به علم اجمالي جريان ندارد ؛ خواه شبهه محصور باشد يا غير محصور ؛ زيرا بنابر قول مشهور ، حكم در صورت نخست ، احتياط ودر صورت دوم ، برائت است . بنابر اين ، قرعه تنها در شبهات موضوعي اى كه حكم آن - أعم از واقعي وظاهري ؛ خواه به اماره يا أصل - بيان نشده است ، جارى مىشود ؛ هرچند در اينكه قرعه به موارد تزاحم وتنازع در حقوق - كه نيازمند مراجعه به قاضى است - اختصاص دارد يا شامل غير موارد خصومت ونزاع نيز مىشود ، اختلاف وجود دارد . 6 برخى ، مورد قرعه را به صورتي كه حق در واقع معيّن ، ليكن بر حسب ظاهر مبهم باشد اختصاص داده‌اند ، مانند مشتبه شدن گوسفند وطى شده توسط انسان در ميان گله . در اين صورت براي رفع اشتباه ومشخص شدن آن ، قرعه انداخته مىشود ؛ اما در مواردى كه حق در واقع نيز معيّن نباشد ، به قرعه رجوع نمىشود ، مانند آنكه مردى بگويد : إحدى زوجاتى طالق