قاعدهء القَديم يترك على قدمه قاعدهء القَديم يُترَكُ عَلى قِدَمِه : از قواعد فقهى . قاعدهء ياد شده كه از آن به قاعده « القديم على قِدَمِه » نيز تعبير شده ، عبارت است از استمرار حق قديمى در ملك ديگرى ، در صورت نامعلوم بودن منشأ استحقاق ، براي صاحب حق وورثهء أو . بنابر اين ، صاحب ملك وورثهء أو نمىتوانند مانع انتفاع صاحب حق وورثهء أو گردند ، مانند آنكه براي شخصي از قديم در ملك ديگرى جوى آب يا راه آمد وشد وجود داشته است ، بدون آنكه سبب آن معلوم باشد . در اين صورت ، صاحب ملك نمىتواند مانع انتفاع صاحب حق ، از اين حق قديمى گردد . 1 از آن در باب صلح سخن گفته‌اند . پيشينه : عنوان ياد شده در هر دو تعبيرش به عنوان قاعده در كلمات فقها به كار نرفته است ؛ چنان كه دليلي مستقل بر اين مفاد به عنوان قاعده‌اى مستقل ومعتبر وجود ندارد ؛ از اين‌رو ، در موارد آن ، به قاعدهء يد ( - - ) قاعده يد ) ويا أصل صحت ( - - ) قاعده صحّت ) استناد كرده‌اند . 2 البتة در كلمات فقها دربارهء تير سقف خانه‌اى كه بر ديوار همسايه نهاده شده يا ناودادنى كه به سمت ملك ديگرى است يا محل آمد وشد كسى از ملك ديگرى بدون معلوم بودن سبب آن كه از باب مصالحه است يا از باب اذن صاحب ملك ويا غصب ومانند آن ، بحثي مطرح است كه آيا اين نوع تصرف ، بر استحقاق متصرف دلالت دارد ؛ به گونه‌اى كه مالك نتواند مانع آن شود ونيز در صورت خراب شدن ، نتواند مانع تجديد آن شود يا چنين اقتضايى ندارد ؟ مسئله محل اختلاف است . بسيارى قول نخست را پذيرفته‌اند ؛ 3

--> ( 1 ) . العناوين 2 / 618 ؛ جواهر الكلام 31 / 357 - 358 و 32 / 173 ؛ مهذب الاحكام 25 / 296 ؛ المبسوط 5 / 21 ؛ الروضة البهية 2 / 54 ( 2 ) . الحدائق الناضرة 1 / 158 ؛ العناوين 2 / 618 ؛ القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 124 ( 3 ) . مسالك الأفهام 13 / 500 ؛ مفاتيح الشرائع 3 / 267 - 268 ( 4 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 130 ( 5 ) . كتاب القضاء ( آشتيانى ) / 43 ؛ نهاية الافكار 4 ، قسم 2 / 94 ( 6 ) . العناوين 2 / 619 - 620 ( 7 ) . القواعد الفقهية ( بجنوردى ) 3 / 124 - 125 ؛ موسوعة الخوئي 7 / 365 .