قاعدهء فقهى با مسئله وضابطهء فقهى نيز تفاوت دارد . اما با مسئله فقهى تفاوتش اين است كه قاعدهء فقهى حكمي كلى است ، مانند قاعدهء طهارت ؛ در حالي كه مسئلهء فقهى حكمي جزئي است ، مانند اينكه مىگويند : هر زمان در طهارت لباست - كه پيش از آن نجس نبوده - شك كردى ، حكم به طهارت وپاكى كن . 6 اما با ضابطهء فقهى از دو جهت متفاوت است : 1 ) . ضابطهء فقهى قضيه‌اى است كه ملاك وشرايط موضوع حكم را بيان مىكند ؛ در حالي كه قاعدهء فقهى در صدد بيان موضوع ومتعلّق آن نيست ؛ بلكه متكفل بيان حكم كلى يا ملاك كلى مرتبط با احكام - ونه موضوعات - مىباشد ، مانند قاعده معرّف بودن علل شرعي ( - - ) أسباب شرعي ) . نمونهء ضابطهء فقهى كه فقها ذكر كرده‌اند در مسئلهء حرمت شكار حيوان خشكى به عنوان يكى از محرّمات احرام وحرم است . آنان در ضابطه وملاك خشكى يا دريايى بودن حيوان اختلاف نظر دارند ؛ چنان كه اين اختلاف نظر در ضابطه وملاك مثلي يا قيمي بودن در بحث ضمان نيز به چشم مىخورد . مقصود از ضابطه در اين موارد ، بيان ملاك خشكى يا دريايى ؛ مثلي يا قيمي بودن وشرايط آن نزد عرف يا شرع است . 7 2 . مستند ضابطهء فقهى الزاماً شرع نيست . بسيارى از ضوابط فقهى از عرف گرفته شده است ؛ بر خلاف قاعدهء فقهى كه مستند آن تنها شرع است . 8 قاعده فقهى وشبهات حكمي : آيا قواعد فقهى علاوة بر شبهات موضوعي در شبهات حكمي نيز جارى مىشوند ؟ مسئله محل اختلاف است . برخى قائل به عدم جريان آنها در شبهات حكمي شده‌اند ؛ زيرا نتايج قواعد فقهى احكام جزئي شخصي است . 9 در مقابل ، برخى بعضي اقسام قواعد فقهى را در شبهات حكمي جارى دانسته‌اند ؛ مانند قاعده طهارت . 10 مصادر قواعد فقهى : قواعد فقهى همچون مسائل فقهى از كتاب ، سنت ، اجماع وعقل گرفته مىشوند . برخى