رابطهء مالك با غارّ ومغرور : چنانچه كسى ، ديگرى را بفريبد وفريب خورده به سبب آن ، مال شخص سومى را تلف كند ، مانند آنكه ميزبان طعامي را كه مال ديگرى است نزد مهمان خويش بگذارد وأو به عنوان اينكه مال ميزبان است آن را بخورد ، آيا ضمان به طور مستقيم متوجه فريب دهنده است وبر عهدهء فريب خورده چيزى نيست يا آنكه خسارت ديده ( مالك طعام ) مىتواند به هر كدام از غارّ ومغرور رجوع كند ؟ ظاهر كلمات فقها جواز رجوع مالك به هر يك از غارّ ومغرور ودريافت خسارت از أو است ؛ ليكن در صورت رجوع به مغرور ، وى مىتواند به غارّ رجوع كند وخسارت پرداختى را از أو بگيرد ، بر خلاف صورت رجوع مالك به غارّ كه وى حق رجوع به مغرور را ندارد . بنابر اين ، مسئوليت وضمان در نهايت بر ذمّهء غارّ استقرار مىيابد . 15 آيا مغرور مىتواند غرامتى را كه در ازاى استفاده از مال شخص سوم به أو مىپردازد - مانند استفاده از ميوهء درخت يا پشم گوسفند ويا سكونت در خانه - از غارّ پس بگيرد يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 16 اشتراك در غرور : همان گونه كه اشتراك دو يا چند نفر در ديگر أسباب ضمان ، همچون يد تحقق‌پذير است ، مانند شركت دو نفر بأهم در غصب مالي ، اشتراك در غرور هم تحقق‌پذير مىباشد ، مانند آنكه دو نفر بر مالي گواهى دهند كه اين مال ، مال فلانى است وأو مال را بگيرد وتلف كند ، سپس معلوم شود كه مال ديگرى بوده است . در اين صورت ، گواهى هريك ، جزء سبب در تحقق غرور است وغرور با گواهى مجموع دو نفر محقق گشته است . در نتيجة ضمان ومسئوليت متوجه هر دو نفر مىباشد . 17 گسترهء قاعده : آيا قاعدهء غرور ، عام وفراگير است ودر همهء أبواب مرتبط با قاعده جريان دارد يا محدود به مواردى است كه دليل خاص وارد شده است ؟ ظاهر كلمات فقها كه در أبواب مختلف به قاعدهء غرور ويا مفاد آن استناد كرده‌اند ، قول نخست است ؛ 18 اما برخى قول دوم را برگزيده‌اند . 19