حكم افعالى را دارد كه از روى خطا انجام مىگيرد . بنابر اين ، هر حكمي كه افعال خطايى دارد بر افعال صادر شده از كودك ؛ أعم از عمدى وخطايى بار مىشود . آيا مفاد قاعده اختصاص به باب قصاص وديات دارد واگر نابالغى از روى عمد كسى را كشت ، اقدام أو خطا به شمار رفته وقصاص نمىشود يا اينكه در هر موردى كه حكم عمد وخطا متفاوت باشد ، قاعده جريان دارد ؟ مسئله اختلافى است . 2 ديوانه نيز ملحق به كودك است وعمد أو خطا به شمار مىرود . 3 موارد تطبيق : فقها در موارد متعدد به قاعدهءياد شده به عنوان يكى از أدله استدلال كرده‌اند كه به دو نمونه اشاره مىشود . 1 ) . به قول مشهور اجراى عقد توسط نابالغ - هرچند به عنوان وكيل در عقدِ تنها - باطل است ؛ زيرا عمد نابالغ در حكم خطا است واجراى عقد از روى خطا وسهو محكوم به بطلان است . 4 2 . به گفتهء جمعى از فقها به استناد ادله‌اى ، از جمله قاعدهء ياد شده ، ارتكاب محرّمات احرام ، جز صيد از جانب كودك غير مميزِ مُحرم ، موجب كفاره نمىشود ؛ زيرا ارتكاب جنايت عمدى كودك حكم خطا را دارد . 5 دو نمونهء ياد شده مبتنى بر جريان قاعده در غير قصاص وديات است . مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعده به روايات وارد شده با مضمون قاعده استناد كرده‌اند كه در ابتدأ به آن اشاره شد . قاعدهء عموم تكليف - - ) قاعده تكليف كفار به فروع قاعدهء عموم حجّيت بيّنه - - ) بيّنه قاعدهء عموم منزلت - - ) قاعده تنزيل

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 29 / 400 ( 2 ) . جواهر الكلام 17 / 240 ؛ حاشية المكاسب ( يزدى ) 1 / 114 ؛ مصباح الفقاهة 3 / 256 ؛ كتاب الحج ( شاهرودى ) 1 / 44 ( 3 ) . الروضة البهية 10 / 16 ( 4 ) . كتاب المكاسب 3 / 282 ؛ مصباح الفقاهة 3 / 234 و 252 - 253 ( 5 ) . المبسوط 1 / 329 ؛ كتاب الحج ( شاهرودى ) 1 / 44 .