مفاد قاعده : مقصود از يد در قاعده ، استيلا وسلطه بر مال است 4 ومقصود از ضمان صاحب يد ، پرداخت عين مال در فرض وجود آن ومثل يا قيمت در فرض تلف آن مىباشد . 5 گسترهء قاعده : آيا واژهء يد در قاعده شامل همهء أنواع يد ؛ أعم از امانى وعدوانى است يا اختصاص به يد عدوانى دارد كه با قهر وغلبه مال ديگرى را به تصرف خود درآورده است ؟ بنابر قول نخست ، يد امانى به دليل خاص از قاعده خارج مىشود ؛ بدين معنا كه تخصيص مىخورد ؛ ليكن بنابر قول دوم ، يد امانى داخل در قاعدهء يد نيست تا به دليل از آن خارج شود ؛ بدين معنا كه تخصّصاً خارج است . برخى قول أول 6 وبرخى ديگر قول دوم 7 را برگزيده‌اند . بر دو ديدگاه ذكر شده ، هم آثار قضايى مترتب است وهم آثار فقهى . آثار قضايى : بنابر ديدگاه دوم ، اثبات عدوانى بودن يد بر عهدهء كسى خواهد بود كه مدّعى است وتا زماني كه عدوان ثابت نشود ، ضمان ثابت نخواهد شد ؛ اما بنابر ديدگاه نخست ، صرف اثبات تصرف ، براي ثبوت ضمان كفايت مىكند وذمّهء تصرف كننده در صورتي بَرى مىشود كه امانى بودن يد خود را اثبات كند . آثار فقهى : در موارد مشكوك - كه عدوانى بودن يد معلوم نيست - بنابر ديدگاه أول ، فقيه فتوا به ضمان مىدهد ، مگر آنكه غير عدوانى بودن آن احراز گردد ؛ در حالي كه بنابر ديدگاه دوم ، فقيه فتوا به عدم ضمان مىدهد . 8 در هر صورت ، قاعدهء يد - تخصيصاً يا تخصّصاً - شامل يد امانى ؛ يعنى تصرفى كه با اذن مالك مال يا شارع انجام گرفته است ، نمىشود ؛ اما اينكه قاعده شامل يد غير امانى مطلقا مىشود ، حتى اگر عدوانى نباشد ، مانند جايى كه كسى به اشتباه مال ديگرى را مالِ خود پنداشته ودر آن تصرف كرده باشد ويا در مالي كه از معاملهء باطل به دست آورده تصرف كند ودو طرف نيز به بطلان معامله جاهل باشند ، ديدگاهها متفاوت است . بنابر ديدگاه نخست ( تخصيص ) كه يد را شامل همهء أنواع يد مىداند ؛ أعم از عدوانى وامانى وغير آن ،