شرط جريان : شرط جريان قاعدهء طهارت عدم وجود أصل موضوعىِ مانع اجراى آن است ، مانند آنكه آبى به طور يقيني نجس بوده ، سپس در طهارت آن شك پيدا شده است ، كه در اين صورت ، استصحاب نجاست ، مانع اجراى قاعدهء طهارت خواهد بود ودر نتيجة حكم به نجس بودن آن آب مىشود . 4 مستند قاعده : بر اعتبار وحجّيت قاعدهء طهارت به روايات متعدد ، از جمله روايت « كلُ شَىءٍ نَظيفٌ حتّى تَعلَمَ أنَّهُ قَذِرٌ ؛ 5 هر چيزى پاك است تا آنگاه كه بدانى نجس شده است » استناد شده است . طبق مفاد روايت ، تنها در صورت علم به نجاست چيزى ؛ خواه علم وجداني يا تعبدي ، آن چيز محكوم به نجاست خواهد بود . 6 قاعدهء الظّن يلحق . . . قاعدهء الظّنُ يَلَحقُ الشَّىءَ بالأعَمّ الأغلَب : از قواعد كاربردى در فقه . قاعدهء فوق به اجمال عبارت است از اينكه ظنّ حاصل از غلبه ، فرد مشكوك را به فرد غالب ملحق مىكند . در باب‌هاى متعدد بدان استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : هرگاه چيزى ميان مصداق بودن براي چند عنوان مردد باشد ، در صورتي كه افراد يكى از عناوين در خارج بيشتر از افراد ديگر عناوين باشد ، غلبهء افراد موجب ظن به الحاق فرد مشكوك به عنوان غالب مىگردد . به عنوان مثال ، در قاعدهء سوق ( - - ) قاعده سوق ) كه بر أساس آن حكم به حلّيت ذبايح بازار مسلمانان مىشود ، برخى گفته‌اند : مبناى اين قاعده الحاق به أعم وأغلب است ؛ يعنى از آنجا كه غالب بر بازار مسلمانان ذبح حيوان به گونهء شرعي است ، اگر در موردى هم شك حاصل شود ، از باب ظن حاصل از غلبه ، مشكوك به آنچه غالب است - يعنى مذّكى بودن حيوان - ملحق مىشود 1 ويا در قاعدهء يد ( - - ) قاعده يد ) كه بر أساس آن حكم مىشود مال مورد نزاع ومشكوك از آنِ كسى است كه در دست أو است و

--> ( 1 ) . مائة قاعدة فقهية / 156 ( 2 ) . موسوعة الخوئي 3 / 148 ؛ مائة قاعدة فقهية / 156 ؛ القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 420 ( 3 ) . الحدائق الناضرة 1 / 135 ( 4 ) . موسوعة الخوئي 3 / 148 ( 5 ) . وسائل الشيعة 3 / 467 ( 6 ) . القواعد الفقهية ( مكارم ) 2 / 417 - 418 .