وآنچه مرتبط با عبادات است شويم ، استناد به قاعدهء صحّت در موارد شك در صحّت اعمال خود ، صحيح خواهد بود . 5 برخى ، قيد « افعال مسلمان » را به عنوان قاعده افزوده‌اند . 6 بنابر اين ديدگاه ، قاعدهء صحّت در افعال غير مسلمان جريان نمىيابد ؛ ليكن بسيارى آن را در افعال غير مسلمان نيز جارى دانسته‌اند . 7 گسترهء قاعده : قاعده صحّت در همهء افعالى كه صحّتشان مشكوك است ؛ أعم از عبادات ومعاملات وغير آنها جارى مىشود ، به شرط آنكه منشأ شك در صحّت ، جهل به موضوع حكم باشد . بنابر اين ، قاعدهء صحّت در شبهات موضوعي ( - - ) شبههء موضوعي ) جارى مىشود نه شبهات حكمي ( - - ) شبههء حكمي ) كه منشأ شك ، جهل به حكم است . 8 اماره يا أصل : آيا قاعدهء صحّت از امارات است يا از أصول عملي ؟ بنابر اماره بودن ، همهء آثار ؛ أعم از شرعي وعقلي با اجراى قاعده ، بر فعل مشكوك الصحّه مترتب مىشود ؛ اما بنابر أصل بودن ، تنها آثار شرعي بر آن مترتب مىگردد . برخى ، آن را از امارات 9 وبرخى ديگر از أصول عملي 10 برشمرده‌اند . شرايط اجرا : 1 ) . احراز عنوان عمل . قاعدهء صحّت در جايى جارى مىشود كه عنوان عمل محرز باشد . مقصود از عنوان عمل ، قدر مشترك ميان صحيح وفاسد عمل است . بنابر اين ، اگر فردى حركاتى انجام مىدهد كه معلوم نيست نماز مىگزارد يا ورزش مىكند ، قاعدهء صحّت نسبت به عمل أو به عنوان نماز جارى نمىشود . 11 2 . احراز اينكه فاعل در صدد انجام دادن عمل است . اين شرط در موردى است كه عمل قابل انطباق بر عناوين مختلف باشد وتنها با قصد انجام دهنده از يكديگر متمايز مىگردد ، مانند قرائت حمد كه گاه به عنوان جزئي از نماز تلاوت مىشود وگاه به عنوان تلاوت قرآن . در اين صورت ، حكم به صحّت آن به عنوان جزئي از نماز ، متوقف بر اين است كه احراز شود فاعل در صدد انجام دادن آن است . 12