از آنها استفاده كنيم ، بدون آنكه از كيش أو بپرسيم ؛ بر خلاف فروشنده‌اى كه علم به كفر أو داريم ، مگر آنكه بدانيم گوشت يا پوستى را كه مىفروشد از مسلمانى گرفته است . ديدگاه دوم اين است كه سوق مسلمين اماره‌اى مستقل است ؛ بدين معنا كه چون بازار ، بازار مسلمانان است ، بيشتر گوشتها وپوستهايى كه در آنجا فروخته مىشود تذكيه شده است وشارع مقدس به اين غلبه واكثريت اعتبار بخشيده وگوشت وپوست مشكوك التذكية را به آن ملحق كرده است . بر أساس اين ديدگاه ، كالاهاى ياد شده را مىتوان از كافرى كه در بازار مسلمانان تجارت مىكند خريد واز آن استفاده كرد ونيازى به جست وجو نيست ؛ مگر آنكه يقين داشته باشيم كه خود أو حيوان را ذبح كرده است . نظر ديگر اين است كه مراد از بازار مسلمين ، تصرف مسلمانان است ؛ بدين معنا كه فروختن جنس توسط مسلمانى از مصاديق فعل وتصرف أو در جنس به شمار مىرود كه حمل بر صحّت مىگردد وخود بازار در اين امر دخلى ندارد . بنابر اين ديدگاه ، مسلمان بودن فروشنده بايد احراز شود وبا شك در تذكيه ، فعل أو حمل بر صحّت مىگردد ودر نتيجة با علم به كفر فروشنده يا مجهول بودن حال أو ، نمىتوان حكم به تذكيه كرد . 5 در هر صورت ، ايمان به معناى خاص ( شيعهء دوازده امامي بودن ) در بازاريان شرط نيست وبازاريان مسلمان غير شيعي نيز ، هرچند قائل به طهارت پوست دباغى شده مردار باشند ، مشمول قاعده‌اند . 6 آيا قاعدهء سوق مسلمين علاوة بر اثبات تذكيه ، ملكيت را هم اثبات مىكند ؟ به تصريح برخى ، ملكيت با قاعدهء ياد شده ثابت نمىشود ؛ بلكه قاعدهء يد ( - - ) قاعدهء يد ) عهده‌دار ثبوت آن است . 7 اما اثبات طهارت با قاعدهء ياد شده ، چنانچه منشأ شك در طهارت ونجاست ، شك در تذكيه باشد ، طهارت ثابت مىشود ؛ ليكن اين طهارت از آثار تذكيه است كه به واسطهء قاعدهء سوق ثابت شده است ؛ اما اگر منشأ شك غير تذكيه باشد ، طهارت با